اهالي الموقوفين في انفجار المرفأ ” الساكت عن الحق شريك في الجريمة”

أشار أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، في بيان الى أن “التحقيق في أحد أكبر الجرائم في حق شعب كامل متوقف منذ نحو السنة، لماذا؟ لأن السلطة الحاكمة معتادة على أن تتهرب من العقاب، منذ الحرب اللبنانية الى اليوم. لم يحاسب أحد في أي جريمة حصلت بحقنا، بل العكس، يكافأ المجرم بانتخابه أو بتعيينه وبإعطائه حصانة دستورية وقانونية وادارية وطائفية”.

واعتبروا أن “التحقيق في جريمة 4 آب متوقف، لأن المجرمين والمطلوبين قادرون على توقيفه، لأن غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وغيرهم قدموا طلبات ردّ في حق المحقق العدلي طارق بيطار، ولأنهم لم يتركوا أي قاض له علاقة بالبت بطلبات الرد إلا وقدموا في حقه طلب مخاصمة، ولأن الهيئة العليا لمحكمة التمييز صارت معطلة، واجتماعها شبه مستحيل. فمن جهة، هناك قضاة تقاعدوا، فيما السلطة عبر وزيري العدل والمال عطلت تعيين قضاة بدلا منهم. ومن جهة ثانية، لان هناك قضاة أصيلين ومنتدبين قدموا في حقهم طلبات مخاصمة لشل اياديهم، وبالتالي منعهم من الاجتماع لاتخاذ قرار يسمح بمتابعة التحقيق. ولأن مجلس القضاء الأعلى يتعرض لضغط من داخل القضاء ومن خارجه من أجل تعيين قاض بديل عن القاضي بيطار، وذلك بدلا من تعيين قضاة لاستكمال نصاب الهيئة العليا للتمييزليستطيع القاضي بيطار استكمال التحقيق”.

وأشاروا “باختصار، ان المطلوبين والموقوفين والمجرمين الهاربين من العدالة يستخدمون ثغرة في القانون ليوقفوا التحقيق. والثغرة هي في قانون أصول المحاكمات المدنية. المطلوب، هو تعديل المادة التي تسمح بالتعسف باستخدام حق الدفاع لوقف التحقيق. المطلوب الا يتمكن المجرم او الهارب من وجه العدالة ان يستفيد من هذه الثغرة من اجل توقيف التحقيق بطلبات رد أو مخاصمة غير جدية. المطلوب ايضا ان تتحرر السلطة القضائية من هيمنة السلطة السياسية، حتى تستطيع ان تحاسب كل مجرم بحق الشعب اللبناني وان تحاكمه بالحق. يعني المطلوب من المجلس النيابي في أقرب وقت، من ضمن تشريع الضرورة أو بعد انتخاب رئيس الجمهورية، اقرار تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، لمنع وقف التحقيق واقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء، من اجل اطلاق ايدي السلطة القضائية في عملية المحاسبة”.

كما توجّهوا الى النواب طالبين منهم حسم موقفهم في هذه المعركة التي لا خيار رمادي فيها، وان يكونوا مع الحق والمحاسبة، وأن “يوقعوا على هذا التعهد بتأكيد المحاسبة في جريمة 4 آب كأولوية وبالعمل على تعديل واقرار القوانين التي تكفل متابعة التحقيق وتضمن استقلالية القضاء”، مؤكدين محاسبة من اختار عدم خوض هذه المعركة معهم وتحميله مسؤولية عرقلة محاسبة المجرمين، واعتباره شريكا في الجريمة “لأن الساكت عن الحق، هو شريك في الجريمة”.