تعليق القاضية عون على مجريات الامس؟
ردا على اتهام تصرفها بالفولكور لجهة قيامها بدهم مصرف لبنان برفقة عناصر من امن الدولة في إطار البحث عن رياض سلامة وتوقيفه ، سألت القاضية غادة عون “هل أصبح تطبيق إشارة قضائية فولكلور؟ هل محاولة توقيف أحدهم مدعى عليه بعدة جرائم هي فولكلور؟ وهل يجب على القضاء ان ياخذ الإذن السياسي ليتصرف في ملف فيه أدلة توفر شبهة بحق أحدهم؟
وتأسفت من صدور مثل هذا الوصف، معتبرة أنه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ، خاصة إذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة.
وأضافت، إذا كان هذا هو المنطق فالأفضل على القضاء ان يعتزل لأنه يستحيل على القاضي إعمال ضميره في هكذا وضع فيحاسِب من يسرق دراجة ويغض الطرف عمن يسرق بلد.
اما عن فرضية تجاوز الصلاحيات ربطا بالنطاق الجغرافي، قالت انه من المعروف في الممارسة القضائية عند وجود اشارة من نائب عام في محافظة معينة بتوقيف شخص ملاحق في مكان اخر، يطلب الإذن من النائب العام في المحافظة مكان وجود المطلوب، ما حصل تماما اليوم. اما ان يمتنع هذا الاخير عن تنفيذ اشارة قاضي خارج نطاقه الجغرافي فهذا وقف لسير العدالة.
وطرحت سؤالا جوهريا، هل هذا ما يتوق إليه اللبنانيين في إعلاء دولة القانون فوق اي مرتكب مهما علا شأنه؟
