عكوش يطلق صرخة: القطاع العام نحو مزيد من الشلل

بقلم الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش

يعاني معظم القطاع العام اليوم من مرض الشلل المزمن المتقطع والذي يؤثر بشكل كبير على عمله ونشاطه مما ينعكس على الاقتصاد اللبناني ككل.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مثال فاضح على ضعف أداء هذا القطاع الذي ينعكس على نشاط القطاع الخاص نظرا” لارتباط هذا الاخير به.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو الشلل لا لنقص في التمويل هذه المرة، فقد تمت زيادة الرواتب لدى القطاع الخاص ورفع الحد الاقصى لاحتساب الاشتراكات وبالتالي فإنه من المتوقع ان ترتفع الاشتراكات بما لا يقل عن ضعفي الاشتراكات الحالية، ولا لنقص في عدد الموظفين فالعدد يزيد عن حاجة الصندوق لا بل يمكن ان يزيد عن الضعف فيما لو تم مكننة الادارة وخاصة بالنسبة لموضوع دفع الاشتراكات، لكن هذه المرة الشلل يمكن ان يحصل نتيجة بطء عمله وعدم قدرته على القيام بمهامه الاساسية ولا سيما؛ اصدار الجداول، تصفية تعويضات نهاية الخدمة، تصفية الاشتراكات للمنتسبين ومراقبتها وقبضها على الصناديق.

ويعاني المنتسبون اليوم من صعوبة كبيرة في تقديم معاملاتهم وتسديد الاشتراكات لأسباب كثيرة منها:

– حجم التعطيل الرسمي تطبيقا” لقرارات الادارة: فثلاثة أيام تعطيل أسبوعيا” يؤدي الى تراكم المعاملات لدى الدوائر والموظفين مما يؤخر معاملات المواطنين والشركات.

– سوء إدارة المستندات والاجراءات التي يتبعها هذا الصندوق والتي تؤدي الى زيادة الوقت المقدر لإنجاز المعاملات ولا سيما منها للمؤسسات وبالتالي هدر وقت موظفي هذه الشركات والمؤسسات في معاملات، من المفترض في العالم النصف حضاري انها أصبحت من الماضي مع المكننة الحديثة التي تختصر الكثير من الاجراءات.

– إقفال الشباك لانجاز معاملات المؤسسات وبقية المنتسبين الأختياريين وأصحاب النمر العمومية بالنسبة لموضوع تسديد الاشتراكات الساعة 11:30.والسبب الذي يصرح به رؤساء المكاتب بأن صناديق البنوك تقفل في هذه الاوقات وبالتالي فإن وقت العمل اليومي ينخفض الى حوالي ثلاثة ساعات ونصف اي سبعون ساعة شهريا.

كل هذه الامور تدفع المؤسسات لعدم الدفع في الوقت المحدد وإلى تراكم معاملاتها لدى هذا الصندوق وهذا الامر لا يقتصر على مكتب واحد بل يشمل معظم المكاتب، ويشتد في مكتبين هما مكتب بئر حسن ومكتب بدارو.

ان استمرار هذه الازمة وعدم معالجتها سيؤدي الى تراكم المشكلات وتراكم المكسور من المعاملات وهنا لا يقع الحق على المؤسسات والمنتسبين بل على ادارة الضمان التي لغاية اليوم لم تستطع ايجاد حل لهذا الموضوع.

من هنا نرفع الصرخة وكلنا أمل ان تجد آذانا صاغية لدى ادارة الضمان لتنقذ نفسها من الشلل القادم، لتنقذ المؤسسة، ولتسهل عمل القطاع الخاص الذي لا تنقصه مشكلات إضافية.