بيان لرواد العدالة يتعلق بالسفينة الجدل

صدرَ عن الدائرة القانونية “*لروّاد العدالة*” البيان الآتي:

تعقيباً على نبأ وصول السفينة-الحفّارة اينرجيان باور الى حقل كاريش الواقع في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي وذلك للشروع بالتنقيب عن الغاز فيه لمصلحة هذا العدو، وعطفاً على ما بثّتهُ القناة ١٢ العبرية بأنَّ الحكومة الإسرائيلية تعمل على تأمين أمنياً الحفّارة المذكورة في البحر عبر دمج القبّة الحديدية بالكامل مع السفن الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية وتحديث الردارات لحماية منصّات الغاز في كاريش من أي هجوم،

وفي ظل هذا السلوك المريب للسلطة السياسية وعملاً بأحكام المادة ٢ من الدستور التي تنص على انّه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية والمادة ٤٩ منه والتي تنص على أنَّ رئيس الدولة يسهر على وحدة وسلامة أراضي الدولة اللبنانية والمادة ٦٥ منه والتي تنص على انَّ القوات المسلّحة تخضع لسلطة مجلس الوزراء الذي له حق إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب والسلم،

وتأسيساً على المسؤولية الوطنية والدستورية لذوي القرار الرسمي في الدولة والمرتبطة في قضية بهذا الحجم والذي ينتج عن التفريط بحمايتها جريمة الخيانة العظمى المشار اليها في المادتين ٦٠ و٧٠ من الدستور،

وسنداً لأحكام المواد ٢٧٧ و٣٠٢ و٣٠٥ من قانون العقوبات اللبناني والتي تعاقِب بالاعتقال كل مَن حاول بمؤامرة أو بأعمال أو غيرها اقتطاع عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض اللبنانية،

وتجنباً لإهدار حق الدولة في ثروتها النفطية التي لا تحميها التصاريح والبيانات الاستنكارية والتي لا تؤول الى توفير مظلّة الحماية القانونية للحقوق السيادية للدول في الشرعة الدولية،

إزاء ذلك كلّهُ، تطلب الدائرة القانونية لروّاد العدالة الوطنية من دائرة القرار السياسي في الدولة، القيام على عجل بالآتي:

١- توقيع رئيس الدولة على مرسوم تصحيح الحدود البحرية والموجود في أدراج مكتبه وإحالته الى الحكومة لتحويله سريعاً عبر الخارجية الى الأمم المتحدة، لأخذ العِلم الرسمي بذلك؛

٢- دعوة المجلس الأعلى للدفاع للإلتئام بُغية رسم خطة دفاعية طارئة وتقرير كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا العدوان بكل الوسائل المتاحة، حال وقوعه؛

٣- توجيه الحكومة اللبنانية رسالة رسمية عاجلة إلى الوسيط الدولي المفاوض ومجلس الأمن تحذِّر فيها من مغبَّة التصرف العدائي لإسرائيل ودعوة ذلك المجلس لعقد جلسة طارئة لوقف النشاط الإسرائيلي في المنطقة المتنازع عليها والذي قد ينتج عنه تداعيات أمنية خطيرة، مع التأكيد فيها على حق لبنان في مقاومة هذا الاعتداء السافر على حقوقه النفطية، في حال مثابرة العدو على المضي قدماً بعملية التنقيب قبل انتهاء المفاوضات وتعيين رسمياً الحدود البحرية بينَ فريقيّ النزاع.