للتصدي لسماسرة تهجير المستأجرين القدامى
بما أن السكن هو حق مقدس كفله الدستور وكل الشرائع الدولية، وهذه مسؤولية من المسؤوليات الوطنية الغائبة كليا من حسابات من يفترض به أن يكون الداعم والراعي لحقوق الانسان في العلم والعمل والسكن والعيش الكريم، والمسؤولية هنا تتحملها كل افرقاء المحاصصات السياسية – الطائفية وسياساتهم المالية والصحية والسكنية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية على مدى اكثر من ثلاثة عقود اوصلتنا جميعا الى هذا الدرك من الفوضى وشظف الحياة، طالبت لجنة الدفاع عن المستأجرين عبر رئيسها النقابي كاسترو عبدالله، في مؤتمر عقدته في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )، بإقرار خطة سكنية شاملة وأن يتم العودة فورا الى تشريع قانون الايجارات القديم رقم 92/160 مع بعض التعديلات والزيادات بشكل مؤقت حتى يتم العمل على إقرار الخطة السكنية التي يتم من خلالها تأمين السكن اللائق لكل الناس للحفاظ على حق السكن والنسيج الوطني.
وجددت تحذيرها من استمرار البعض في التمادي بحمل سلم قانونه وتشريعه الخاص، وتهديداته للناس، ومحاولته التأثير عبر الكذب والغش في تقديم معلومات مضلله وخاطئة حول مهل نفاذ القانون التهجيري الأسود آخر عام 2023 ، مطالبة كل القوى السياسية والهيئات الوطنية والاجتماعية والكتل النيابية في مجلس النواب أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه هذه القضية الوطنية بعيدا عن الحسابات الخاصة والمحسوبيات كونها قضية تخص ابناء هذا الشعب في صميم وجوده، وهو سقف يأوي المستاجرين القدامى الاكثر فقرا والاكثر تضررا من الاوضاع المعيشيه والصحية بحكم العمر وقلة الامكانيات والموارد المادية.
ودعت الجميع للمساهمة كل من موقعه في الضغط والتحرك من أجل الغاء قانون الإيجارات الجديد وإعادة العمل على قانون 92/160 حتى الوصول الى قانون شامل وعادل يحفظ حقوق الجميع ويحافظ على النسيج الوطني ولا يتسبب باحداث المزيد من الفرز الطائفي والمذهبي والاجتماعي والديموغرافي للشعب اللبناني.
كما دعت كافة المستأجرين للتصدي والمواجهة للسماسرة والأبواق التي تدعوه لتهجير المستاجرين القدامي وندعوهم للتحضير للتحركات وفي كافة المناطق للتحرك دفاعا.
