التشدد بالعقوبات لعدم تكرار الجرائم
قاسم قصير
قبل عدة أشهر صدر قرار قضائي بتخفيف مدة عقوبة قاتل المظلومة لطيفة قصير بحجة أن القاتل كان حسن السلوك وان هناك قوانين تعطي القاضي حق تخفيف العقوبة، وقد أثار القرار نقاش موسع حول ابعاد القرار وانعكاساته السلبية خصوصا أن القاتل اعترف بجريمته وأنه نفذها بكامل وعيه وأنه ليس هناك اي سبب يبرر هذه الجريمة الفظيعة.
ورغم كل الحملات الإعلامية والمتابعات القانونية لم يتراجع القاضي عن قراره. وفي الوقت نفسه كان المطلوب تشديد العقوبات على القتلة وخصوصا الذين يرتكبون جرائم عنف أسرية.
واليوم وبعد جريمة أنصار المرعبة والتي أودت بامرأة مع ثلاث بناتها الأبرياء نعود مجددا للدعوة إلى تشديد العقوبات بحق القتلة وتنفيذ حكم الاعدام بهم.
إن التهاون بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق القتلة وخصوصا الذين يستهدفون النساء هو الذي يشجع ارتكاب المزيد من الجرائم وقد لاحظنا في السنوات العشر الأخيرة تزايد الجرائم ضد النساء وعمليات القتل والعنف في مجتمعنا.
ولذا نناشد مجددا بضرورة انزال أشد العقوبات بالقتلة وفي كل ثبتت التهمة على القاتل في جريمة أنصار فليتم تنفيذ حكم الاعدام بحقه والمطلوب أيضا التوقف عن تنفيذ قانون تخفيف العقوبات أو مدة السجن بالنسبة للقتلة والمجرمين.
وهذه مسؤولية السلطة ووزارة العدل والنواب وليس فقط القضاة الذين ينفذون القوانين.
مع اننا نناشد القضاء أيضا بالتشدد بالعقوبات ضد القتلة والمجرمين.
