5 قرارات لوزير المالية، ماذا تضمنت؟
افساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بيانا حوى خمسة قرارات تمديد مهل وتصاريح، وهي:
القرار الأول: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2023.
القرار الثاني: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023.
القرار الثالث: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2023.
القرار الرابع: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة.
القرار الخامس: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الأول 2022.
