عكوش: لوقف سرقات منصة صيرفة
بقلم الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش
أشرنا مع بدء عمل منصة صيرفة إلى أن أكثر التجار؛ سواء كانوا تجار دواء، محروقات او مواد غذائية وغيرهم، يقومون بشراء الدولار عبر منصة صيرفة ليشتروا به بضائعهم بشكل شبه كامل ومن ثم يبيعون هذه البضائع للمستهلكين بسعر السوق السوداء. وذكرنا في حينها حلا سهلا، بدل العراضات التي تقوم بها مصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتي لم توصل ولن توصل الى نتيجة، يمكن ان يجعل العمل والرقابة المكتبية أسهل عبر الحصول على كشف بأسماء هؤلاء المستفيدين من هذه المنصة ومراقبة كيف يسعرون بضائعهم وعلى أي سعر. ورأينا كيف أن أصحاب المحطات وشركات المحروقات انتفضت وأغلقت عندما سعرت وزارة الطاقة المحروقات على سعر منصة صيرفة وهي التي تشتريه عبر هذه المنصة، لكن للأسف هؤلاء التجار الفجرة لم تعد تكفيهم أرباحهم من تجارة المحروقات فقط فعملوا كصرافين يبيعون ويشترون الدولار لتحقيق تجارة في الصيرفة أيضا. وعندما تنكشف ألاعيبهم يبدأون بالحديث عن ان سبب انقطاع السلع هو التهريب لتوجيه التحقيق الى مكان آخر.
كان على حاكم مصرف لبنان وهو الغير قادر على تزويد وزارة الاقتصاد بالكشوفات بحجة السرية المصرفية ان يمتنع عن بيعه الدولار لهم منذ فترة طويلة، وهذا ما طالبنا به منذ بداية عمل صيرفة. وعملية المضاربة على الدولار والتي يقودها التجار اليوم وعلى رأسهم الصرافين والمصارف باعتبارهم اكثر المستفيدين من منصة صيرفة، سابقا، أمر طبيعي لكن لن تستمر لو ان الحاكم هذه المرة كان صادقا في توجهاته. لكان وضع حدا أقصى حقيقيا يتناسب مع عمل الافراد.
وهذا الحد الأقصى يجب أن يراعي أمور، أهمها:
1- الحد الاقصى لراتب موظف القطاع العام شهريا وهو من يستفيد من عمل منصة صيرفة.
2- الحد الأقصى للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية عبر التعميمين 158 و 151.
هذا العاملان يضغطان باتجاه رفع سعر الدولار في السوق وبنسبة سبعين بالمئة. ويساهمان برفع حجم الكتلة النقدية بالسوق. وبالتالي وقف مفاعيلهما يمكن ان يؤدي الى استقرار معقول في السوق.
في الخلاصة، أرى انه يجب تحديد قيمة العمليات المسموحة للأفراد على منصة صيرفة بموظفي القطاع العام وبأصحاب الودائع وبالحدود القصوى الشهرية التي تراعي حجم الراتب الاقصى والسحوبات القصوى بالليرة لاصحاب الودائع. عندها تتوقف الكتلة النقدية عن الارتفاع بشكل جزئي ويتوقف هدر دولارات مصرف لبنان.
