اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 31 كانون الأول 2022
صحيفة البناء
ـ كواليس
قال مصدر إعلامي روسي إن في إعلان لقاء الرئيس الصيني بالرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف حاملا رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى لقاء الفيديو بين الرئيسين الروسي والصيني رسائل حول الشراكة الاستراتيجية خصوصاً في أسواق الطاقة والتكامل العسكري.
ـ خفايا
قال مصدر وزاري إن خلافاً حول بند مقترح لجلسة حكومية مقبلة أعاد تسخين الأجواء حول العمل الحكومي والمراسيم ونتج عنه عدم توقيع وزير الدفاع قرارات تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري وإصداره أول قرار بتعيين بديل بالوكالة لأحدهم واعتماده صيغة مختلف عليها لمرسوم الترقيات.
صحيفة الجمهورية
ـ تبيّن لمسؤولين في هيئة قيادية أنّه لا لزوم لدورهم الإستشاري إن كانت خطوات «الرئيس» على هذا النمط الغريب العجيب.
ـ أزمة ديبلوماسية بدأت تلوح في الأفق نتيجة صدام وقع بين أحد الوزراء وسفير دولة أجنبية.
ـ يراهن مرجع كبير على تبدّلات في مواقف بعض الأفرقاء في وقت ليس ببعيد حيال استحقاق حسّاس، بعد أن يلمسوا أن خياراتهم غير قابلة للتحقيق.
صحيفة اللواء
ـ همس
مرشح من بين مرشحي بكركي الأربعة قبل عشر سنوات، يتلقَّى رسائل طيبة أوروبية وعربية، مع استمرار دولة كبرى بوضع «فيتو» على انتخابه.
ـ غمز
يلتزم نواب في دائرة حزب بارز الصمت إزاء العجز عن وضع اهداف تتعلق بالفساد على الطاولة، من دون التوصل الى نتائج حاسمة او عائمة.
ـ لغز
سمع رئيس تيار مشاكس كلاماً واضحاً من جهات عربية، تردد في الفترة الأخيرة على زيارتها، ان لا قدرة لهذه الجهات، لرفع العقوبات الاميركية عنه في هذه المرحلة او في المدى القريب!
صحيفة نداء الوطن
ـ تساءلت أوساط متابعة لعمل وزارة الطاقة والمياه عن دور أحد أبرز المستشارين بعد شغور كل من مركز مدير عام الموارد المائية والكهربائية ومدير عام الاستثمار ومدير عام النفط، وما اذا كان صار يختزل بشخصه الادارة العامة مع إصرار الوزير وليد فياض على إسناده مهام تنفيذية خلافاً للقوانين. تجدر الإشارة إلى أن عمل المستشارين لا يخضع لعمل الأجهزة الرقابية لا سيما التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية ولا لقانون الاثراء غير المشروع.
ـ يتوقف مسؤول إداري عند مسألة تعيين عقيد في قوى الأمن الداخلي رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات بالتكليف، كونها مثيرة للالتباس القانوني، بحيث أنّ أعمال الضابط ستكون خارج نطاق صلاحيات التفتيش المركزي إذ لا يزال في السلك العسكري، ما يقود إلى السؤال عن الجهة المخوّلة مراقبة سلوكه ومساءلته.
