ماذا تضمن بيان تجمع مرخصي بيع الطوابع؟
أشار تجمع مرخصي بيع الطوابع في لبنان أن الدولة اللبنانية لم تطبع منذ سنوات سوى كميات قليلة أدت إلى فقدان الطوابع من السوق وخلق سوء سوداء موازية.
وذكر في بيان توضيحي حمل الرقم 1، إلى أننا “كتجمع مرخصي بيع الطوابع في لبنان، نود أن نعلم المواطنين بما يلي:
– إنّ وزارة المالية هي المسؤولة عن الأزمة الحاصلة في البلد لا المرخصين.
– إنّ المرخص هو مرخص عن لبنان لا عن منطقة محددة.
– إن وزارة المالية تتقاعس بالنسبة لطبع الطوابع لا المرخصون وعدم علم الوزارة لحاجة السوق مع تعديل الموازنة من دون طبع طوابع.
– نصّ البند “ثانيًا” من إجازة بيع الطوابع على أنه يحق للمرخص أن يشتري ما يلزمه من الطوابع من صندوق الخزينة رأسا، ولكن وزارة المالية لا تلبي طلبه.
– إن المرخص يحق له أن يدفع فقط 15.000.000 ليرة نقدا وأن يسحب فقط 4000 طابع بالشهر أي عند شراء ما قيمته 15.000.000 ليرة (10.000$) تكون الجعالة 18.75 دولار (1500 ليرة الدولار) بعد ما كانت 500$ يعني أقل من ثمن تنكة بنزين ولم نحسب ساعات الانتظار بالوزارة أو مصاريف الانتقال الأخرى لذلك إن المرخص يعمل بخسارة.
– رغم كل هذا الاجحاف تفاجأنا في الآونة الأخيرة بتقليص مسحوباتنا إلى أقل من 3500 طابع ما يعادل مجموعه 3.500.000 أي مع جعالة قيمتها 175.000 ما يعادل 4$.
– إنّ مساواة المرخص القوي الذي لديه مئات الزبائن مع المرخص الضعيف بالنسبة للمسحوبات الشهرية هو أمر غير عادل إطلاقًا.
– إنّ المواطن العادي يأخذ من صندوق الجمهور أكثر مما يأخذه المرخص، وعلى مرأى منه، من صندوق المرخصين وهذا أمر غير عادل.
– ان الوقت الذي يستهلكه المرخص للحصول على طوابعه يعادل عشرات المرات الوقت الذي يستغرق على صندوق الجمهور.
– إنّ صندوق الجمهور يشجع التهرّب الضريبي ويشجع السوق السوداء ويسحب الزبائن من المرخصين.
– إنّ صندوق الجمهور في الأساس للمفرّق لا للبيع بكميات كبيرة إذ أنّ لا جعالة تدفع فيه.
– إنّ المادة 72 من القانون 67 (رسم الطابع) حصرت التعامل مع المواطن بالنسبة للطابع بهذه الجهات:
1- المرخص.
2- أمين صندوق الجمهور أو الموظف بعد قرار وزاري.
وهنا نرى عدم وجود قرار للفقرة رقم 2.
– إن المرخص وجد ليكون في خدمة المواطن لا أن يخسر، لذلك يطلب:
1- طبع الطوابع من كافة الفئات وبكثافة لمنع السوق السوداء مع العلم أن المرخصين يقومون بدفع ضريبة.
2- إعادة النظر بالجعالة التي أصبحت زهيدة جدًا.
3- إعادة نظر بالمسحوبات الشهرية وعدم مساواة المرخص القوي أو الضعيف.
4- عدم الاعتماد على صندوق الجمهور الذي يزيد الأزمة (نفس الزبائن يوميًا).
5- تقوية صناديق المرخصين.
6- عدم جرّنا إلى ما يزيد الطين بلّة”.
