إضراب الأساتذة المتعاقدين مستمر حتى تحصيل الحقوق

استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ما جاء في بيان الروابط عن تحميل الجهات المانحة سبب الاضراب، متوجهة الى وزارة التربية اللبنانية للمطالبة بدفع ما قدمته الجهات المانحة من قروض وهبات احتجزت بمعرفة الوزير.

واعتبرت انه من المعيب أكثر دخول الاساتذة في الروابط بلعبة ابتزاز التلاميذ السوريين على طريقة “شو بيجي منهم منيح، واللعب على وتر العنصرية جاهز…”، سائلة الجهات المانحة ان تطلب منصات شفافة لمعرفة أين هو مصير الهبات والقروض التي دفعتها، كما دعم القطاع التعليمي بشرط وجود الشفافية بكل ما صرف وما سيصرف، والا تكون مساهمة في الهدر الحاصل.

كما رفضت رمي الكرة في ملعب الحكومة، بل التركيز على مسؤولية وزير التربية عباس الحلبي. وأردفت في حال “ارادت الروابط لعب دور الشيطان، فلتتكلم باسمها ولا تحشر المتعاقدين معها، اذ ان المتعاقدين قالوا كلمتهم بأنها لا تمثلهم، ونحن أدرى بحقوقنا، ولن نكون حشدا ووسيلة لهم في حروبهم”.

كذلك شددت على حقوق الاساتذة المتعاقدين الواضحة والمعروفة وهي عبارة عن: حوافز ١٣٠$، عقد كامل رقم ٢٣٥ ولهذا العام، بدل نقل للعام الماضي ولهذا العام حوافز ٩٠$ ل ٣ الاف أستاذ عن العام الماضي، ومستحقات العام الماضي وهذا العام. و”كل مساومات الروابط لا تعنينا، وما يصرحون به من بيانات معيلة لا تعنينا ولا تمثلنا، وكفاها استغلالا لحقوق المتعاقدين بإقحام اسمهم في بيانها المعلب لصالح وزير التربية ووزير المالية والحكومة، لتوفير لهم ولها مزراب هدر جديد.”

وفي الختام، شددت على استمرار الاضراب حتى تحصيل الحقوق.