ماذا لو تأخّر الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية؟
يعتقد العدو بأن تأخير العمل في حقل «كاريش»، مع مناورة تأخير الاتفاق، سيمنع المقاومة من التحرك، مفترضاً أن المسالة مرتبطة بـ«كاريش» فقط، ومتجاهلاً أن السبب الرئيسي لتحرك المقاومة هو القرار بفكّ الحصار الغربي عن لبنان وتحصيل الحقوق البحرية التي تساعد على مواجهة الأزمة. وسيكون مفيداً للعدو أن يطرح على نفسه سؤالاً عما إذا كانت المقاومة (في لبنان وفي فلسطين أيضاً) ستتركه يعمل بحرّية في بقية الحقول، وفق معادلة «ما بعد كاريش».
إذا كان في إسرائيل، أو في الولايات المتحدة، من يراهن على أن تأخير الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، سيسهّل الأمر في ظل تغييرات يتوقع الغرب حصولها لبنانياً على صعيد الرئاسة والحكومة، فإن هؤلاء لا يفهمون أهمية ثقة المقاومة بالرئيس ميشال عون على وجه الخصوص، وأنه في حال الشغور الرئاسي، أو في ظل الانقسام السياسي الجديد، فإن المقاومة ستستعيد هامشها الأكبر الذي قلّصته بنفسها لثقتها بالرئيس عون. بالتالي، فإن الرهان على تغييرات تقود لبنان إلى تنازلات في مرحلة لاحقة ينمّ عن عدم فهم جدي لاستراتيجية المقاومة وآلية تفكيرها.
أما الكلام المرتفع السقف الذي ضجّت به وسائل إعلام العدو أمس عن استنفار عسكري وعن تهديدات بتدمير لبنان وعن استعدادات للقيام بعملية عسكرية ضد المقاومة، فيدعو إلى السؤال عما إذا كان في إسرائيل من يصدّق أن هذا الأمر ممكن. وإذا ما غامر أحدهم، فعليه أن يستعدّ جيداً، لأن في قيادة المقاومة من لديه القدرة والإرادة على اتخاذ قرارات لا تترك معنى لأي اتفاق لترسيم الحدود البرية أو البحرية على حد سواء. أما الاعتقاد بأن التهديدات ستردع المقاومة، فالرد عليها يأتي من كلام رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي بارنياع الذي قال أمس: «لقد تعهد نصرالله علناً بمنع إنتاج الغاز من كاريش إذا لم يكن هناك اتفاق… وهناك خوف من أنه سيضطر لإظهار أنه يفي بكلمته».
الاخبار
