إجراءات ألمانية لمواجهة خطر الإخوان
تستعد الحكومة الألمانية لتطبيق حزمة إجراءات جديدة تستهدف التنظيمات المتطرفة والجماعات المؤدلجة لمواجهة انتشارها وتوغلها في المجتمع وقطع مصادر تمويلها، تزامنا مع استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن خريطة عمل السلطات الألمانية لمواجهة خطر التنظيم تعتمد على محورين رئيسين؛ الأول هو تعزيز الأجندة التشريعية بقوانين تسمح بمرونة أكبر لتعقب الجماعات ومصادر تمويلها.
والآخر هو دعم التنسيق المشترك بين السلطات الأمنية والاستخباراتية لتعقب تلك الجماعات ورصد نشاطها ومحاصرة مصادر تمويلها.
ويتوقع خضر أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تمثل بؤرا لانتشار التنظيم وتوغله، وأيضا هي جزء مهم من مصادر تمويله عن طريق جمع التبرعات وعمليات غسيل الأموال، بالمخالفة للقانون أو التحايل عليه، وهو ما تسعى السلطات إلى كشفه والتعامل معه خلال الفترة المقبلة.
وأكد خضر أن هناك العديد من التحركات الأوروبية لحظر نشاط الإخوان في عدة بلدان، لكن الإشكالية التي تواجه هذه التحركات هي عدم اندماج أعضاء التنظيم تحت كيان موحد باسم الجماعة، كما ينكر جميعهم أي انتماء تنظيمي للإخوان، وهو ما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط دليل واضح ضد هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية تستغرق وقتا طويلا بوضعهم تحت المراقبة وتتبع نشاطهم وتمويلاتهم للتعامل مع الأمر بشكل قانوني تتمكن السلطات من خلاله بملاحقة هؤلاء الأفراد.
ويقول خضر إن الإجراءات الألمانية ضد جماعة الإخوان المسلمين ستكون أكثر قوة وتأثيرا خلال الفترة المقبلة؛ إذ سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات على المستوى الأمني والتشريعي لمواجهة التنظيم بعد استدراك طبيعة الخطر الذي يمثله داخل المجتمع الأوروبي بوجه عام، والألماني خاصة.
سكاي نيوز عربية
