ما جديد ملف المطران الحاج؟

جاء في الاخبار ان المشكلة في ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأردن المطران موسى الحاج بالنسبة إلى البطريركية تكمن في “أن «تجميد» الملف القضائي للمطران يجمّد نشاطه «الرعوي» في ظل وجود ملفات تحتاج إلى متابعته، علماً أن الاتفاق الذي كان يعمل عليه الوزير السابق ناجي البستاني ارتبط بآلية أوضح، قامت على فكرة تسليم مقتنيات المطران الشخصية (وهذا ما حصل)، والتوسع في التحقيقات في ملف نقله الأموال من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب عملاء لمصلحة أهاليهم في الداخل اللبناني، مقابل «تحرير» حركة المطران مجدداً والعودة إلى دخول الأراضي المحتلة من بوابة «معبر الناقورة»، مع التعهد بإخضاعه لآلية التفتيش المنصوص عليها من جانب الأمن العام، وعدم نقل الأموال من الأراضي المحتلة.

وفي شأنٍ متّصل، علمت «الأخبار» أن مسألة تسليم الأموال التي كانت في حوزة المطران لا تزال قيد البحث. ففيما تصرّ بكركي على استعادة الأموال، ذهب مقرّبون منها إلى طرح التفاهم على آلية لفرزها بمعنى تسليم الأموال التي لا يُعدّ مصدرها مشبوهاً، بينما يرفض القضاء العسكري «تحرير» أي مبلغ من الأموال المصادرة. وقد علمت «الأخبار» أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أوعزَ إلى مشيخة العقل بعدم المطالبة بأي أموال حملها المطران الحاج معه، وهو ما حصل فعلاً.”