عند ملاحقة قردوحي.. لا اعتكاف للقضاة
نشر القاضي شادي قردوحي على صفحته منشورا يظهر فيه ما وصفه ب “ممارسة قمعية تعسفية” جديدة تضاف الى جانب ما تعرض له سابقا، أقدمت عليها بعض “السلطات القضائية” بغية إسكاته وقمعه في ظل استمراره ب”الثورة القضائية” لتطهير القضاء من الفاسدين حماة المصارف والكارتيلات وحواشي السلطة على حد قوله.
وفيما وضع هذه الملاحقة أمام المجلس التأديبي في تصرف الرأي العام والحقوقيين والأحرار، أوضح سببها المتمثل بخرقه موجب التحفظ مجدداً، نشره كتابات تكشف فساد بعض القضاة، انتقاده غيبوبة القضاء عن تعرض بلاده للنهب وشعبه لأحقر عملية احتيال طالت أموال المودعين ولتجويع الشعب اللبناني وافقاره وانتهاك كرامته وقتله و”تقويض القانون”…
كما عبّر عن افتخاره بهذه “الملاحقة”، معتبرا اياها وسام جديد على صدره من ضمن مجموعة أوسمة قام بتعداد بعضها، ألا وهي: “إحالات، استجوابات أمام التفتيش، مجلس تأديبي، إدعاء النيابة العامة التمييزية بوجهي بجرم تحقير القضاء والذم بقضاة، جلسات أمام الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز على خلفية نشر كتابات عن فساد القضاء وما جرى في محكمة جنايات جبل لبنان خاصة في جلسة جريمة قتل عمداً حيث رفض رئيس المحكمة تدوين اعتراف المتهم فتنحيت ونزلت عن قوس المحكمة وطبعاً تمت ملاحقتي أنا وليس جانبه، كشف ملفات فساد امام التفتيش والنيابة العامة التمييزية في ملفات قتل وتبييض أموال ومخدرات.. لافتا النظر الى أن القانون لم يطبق حينها بل جرت ملاحقته.
وأضاف انها أمور متوقعة وأنه على استعداد لتحمل كل العواقب في سبيل إنجاز أهداف الثورة القضائية، “فضلاً عن حجبي عن غروبات القضاة وعدم دعوتي لأي جمعية عمومية ولا لانتخابات الهيئات الاستشارية و…”. غير ان ما أدهشه، إبلاغه موعد جلسة أمام المجلس التأديبي أثناء عقده جلسات المحاكمة البارحة(٢٠/٩/٢٠٢٢) وإرسال التبليغ بواسطة الرئيس الاول الاستئنافي (خلافاً للقانون وخرقاً لسرية الملاحقة) وإحالة الريس الحلو والريسة ميرنا بيضا رغم الاعتكاف.
