كيف سيتعامل الجيش مع سيناريو عدم مغادرة عون القصر الجمهوري؟

…. ماذا لو قرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم مغادرة القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته؟ وكيف سيتعامل الجيش مع هذا السيناريو؟

تستبعد جهات عدة إقحام الجيش في سيناريو «جهنمي» كهذا، كذلك تستبعد حصول هذا السيناريو من أساسه، إذ إنّ حدوثه يعني أنّ البلد متجه الى وضع آخر وحالة جديدة لن يكون للجيش أساساً قدرة على مواجهتها أو احتوائها، فيما أنّ المجتمع الدولي يشدّد قولاً وفعلاً، على ضرورة دعم الجيش ومساندته للبقاء صامداً، إذ إنّ الخارج يعلم حسياً أنّ صمود البلد واستمراره رهن صمود المؤسسة العسكرية واستمرارها، فالأمن والاستقرار مُناطان بالجيش الذي أثبت ذلك في أكثر من محطة، وتمكّن من خلال تماسكه والتزامه قرارات قيادته، من اجتياز استحقاقات صعبة وخطيرة، و»إنقاذ» البلد من فتن ومطبات أمنية عدة، خصوصاً بدءاً من «ثورة 17 تشرين» 2019 الى الانتخابات النيابية في أيار 2022، مروراً بمعارك مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب واحتواء أي تحركات فوضوية في المناطق الحساسة وفي مخيمات اللجوء والنزوح.

وتعتبر جهات مطّلعة أنّ سيناريو «طريقة التصرف» في حال بقي عون في القصر الرئاسي بعد ليل 31 تشرين الأول المقبل، غير مطروح جدياً أمام قيادة الجيش، إذ إنّ رئيس الجمهورية لا يُمكنه «حمل» خطوة كهذه، ولن يعمد مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى القيام بهذه «الدعسة الناقصة»، خصوصاً أنّ باسيل يحاول العمل على رفع العقوبات الأميركية عنه.

أمّا بالنسبة الى أي تحركات شعبية، إن كانت داعمة لعون ومواكبة لمغادرته القصر الجمهوري في بعبدا أو معارِضة له، فإنّ الجيش سيتعامل معها ومع مرحلة الشغور الرئاسي إذا حلّ و مرحلة ما بعد العهد، إنطلاقاً من التزامه قسمه الذي يقضي بعدم السماح لأحد بالمس بالأمن والاستقرار، وهو جاهز وحاضر لأي سيناريو أو مرحلة، تماماً كما هو دائماً، إن خلال العهد الحالي أو بعده أو في أي وقت وظرف، وتبقى مهمته الأساسية نفسها، وهي حماية الأمن والاستقرار.

الجمهورية