هل يقبل لبنان بخط الطفافات لترسيم الحدود؟

جاء في الجمهورية:

… إلى ان يثبت وجود اقتراح إسرائيلي جديد أو أي تعديل ـ على رغم من توقّع العكس ـ فإن المشكلة الحقيقية تبقى محصورة في استحالة ان يتجاوب لبنان مع اي طرح يؤدي الى تغيير في موقع النقطة «B1» وعدم القبول بإزاحتها كما رسمت في خرائط الحدود الدولية ولو لمتر واحد. فالمخاوف اللبنانية حاضرة من إمكان استخدام الموقع الجديد في اي مفاوضات مقبلة تُطاول البحر او البر او تم تكريسها لمصلحة الجانب الإسرائيلي وهي مخاوف مشروعة.

يضيف الباحثون عن الدوافع الإسرائيلية المحيطة بالاقتراح الجديد الذي لامسَ نقطة برية بحجم الـ«B1» ليقول احدهم انّ ما اكتشفه يقود الى انّ مجرد قبول هوكشتاين بنقل الرسالة الاخيرة الى بيروت يعني انّ هناك تحورا محتملا في مسار المفاوضات، فخط الطفافات رفضه الجانب اللبناني في أكثر من مناسبة على مدى العقدين الماضيين وهو امر لا نقاش فيه لمجرد انه يطاول نقطة حدودية سيادية محددة في خط الحدود الدولية المعترف بها دولياً منذ العام 1923 وتم تكريسه في اتفاقية الهدنة مع العدو الاسرائيلي عام 1949، وإن أي مَس بأيّ من هذه النقاط يقتضي تعديلا دستوريا ما زال لبنان يتجنّب الوصول اليه.

وانطلاقاً من هذه المعادلة الثابتة فإنّ الحديث عن إحداثيات جديدة ليس ثابتا حتى اليوم، وان البحث الذي شهده القصر الجمهوري قبل ايام لم يرشح منه اي تطور جديد، فالحديث عن إسقاط الاقتراح الاسرائيلي الجديد على الخرائط التي أعدّتها مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش التي كانت متمثلة في الاجتماع برئيسها المقدّم عفيف غيث يعني ان هناك عملية مقارنة قد بدأت بين ما جاءت به الإحداثيات الجديدة وما هو متوافر من حصيلة الاقتراحات الاسرائيلية السابقة الموجودة لدى مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني منذ العام 2000، والتي جرى تنويمها منذ استحداث هذه المصلحة في السنوات العشر الاخيرة الماضية قياساً على ما جاءت به دراسات المراكز الدولية وتلك التي حددها قانون البحار عند تحديده لطريقة احتساب الخطوط البحرية بين الدول.

وأمام هذه المعادلة الجديدة ان وصلت اليها المفاوضات، فإنه سيكون علينا انتظار ايام قليلة الى ان يعلن عن الموقف الرسمي اللبناني من الطرح الجديد للتثبّت من نيات اسرائيل، خصوصاً اذا تبين ان له علاقة بتعثّر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في شأن تسويق غازها بعدما تجاوزت أوروبا عقدة حاجتها الى غاز شرق المتوسط ونفطه نتيجة زيادة الإنتاج في الدول الاسكندينافية ورفع نسبة احتياطها من حاجات الشتاء المقبل الى درجات كافية تدفعها الى التمهّل في البحث عن مصادر بديلة من الغاز الروسي.