لغة التسامح السعودية تغيّب مصير الموقوفين اللبنانيين فيها

لا يترك السفير السعودي في بيروت وليد البخاري مناسبة، أو تغريدة على «تويتر»، من دون أن يتطرّق فيها إلى «قيم التسامح»، ويخوض ورشة متعبة لتلميع صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان، فيما توقف بلاده لبنانيين من المقيمين على أراضيها، وتخفي بعضهم قسراً بما يشبه اتخاذهم «رهائن».

عملياً، لا معلومات عن الموقوفين الذين احتجزوا في مراحل زمنية متفاوتة، باستثناء حيدر سليم الذي أوقف في موسم الحج المنصرم بسبب تصويره فيديو أثناء طوافه في الحرم المكي، مجاهراً بالدعاء لـ«ظهور المهدي». فبعد انتشار المقطع عبر مواقع التواصل، اقتحم عناصر من مباحث أمن الدولة الفندق الذي يقيم فيه واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن يتبيّن أنه أوقفَ بتهمة «إثارة النعرات الطائفية»، بعدما نجح «وسطاء عراقيون» في تأمين اتصال بينه وبين عائلته. «المكرمة» التي مُنحت لسليم مُنعت عن بقية الموقوفين الذين انقطع الاتصال بهم منذ «اختفائهم». ومن بين هؤلاء علي مزيد الذي لم تعطه إقامته في المملكة لأكثر من 20 عاماً أي أفضلية، إذ انقطع الاتصال به منذ آب 2021، والمعلومة الوحيدة التي تم الوصول إليها تفيد بتوقيفه على خلفية قضية تتعلق بـ«أمن الدولة». كذلك لم تُجدِ محاولات الأهالي التواصل مع السفارة السعودية في بيروت.

المؤكد أن من حق أي دولة توقيف مشتبه فيه على أراضيها والتحقيق معه على خلفية قضايا أمنية شرط وجود مضبطة اتهام واضحة بحقه ومنحه حقوقه كموقوف. لكن من غير المفهوم، ومهما كان السبب، أن تتخلى دولة أي موقوف عنه كما يحصل في الحالة اللبنانية. إذ تُمارس الحكومة اللبنانية انضباطاً غير مسبوق بـ«النأي بالنفس» وتخلّياً مفضوحاً عن مواطنيها، وعدم تبنّي قضية أي منهم، وصولاً إلى رفض التدخل في كثير من الحالات، بحجج تتعلق إما بارتباط التوقيف بـ«قضايا أمنية»، أو بسبب الخشية على العلاقات الثنائية! فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يردّ على مراسلات من أهالي الموقوفين للاستفهام عن مصيرهم، فيما كان جواب السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة الذي جرى التواصل معه أكثر من مرة أنه غير قادر على الوصول إلى أي معلومات بسبب «حساسية القضايا المرتبطة بأمن الدولة»، باستثناء قضية توقيف مزيد، بعد تدخل مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما بعث السفير برسالة «نصية» أواخر حزيران الماضي إلى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب يبلغه فيها أن «مزيد موقوف منذ نحو سنة لدى أمن الدولة في مسألة أمنية ويخضع للتحقيق». ووعد السفير بأنه سيطلب «غداً» إذناً للسماح لمندوب السفارة بزيارته و«نفيدكم فور الموافقة إذا ما تمّت»، من دون أن يتضح ما إذا جاءت الموافقة أو جرت الزيارة.

في حزيران الماضي، وعد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بحسب مصادر «أهالي الموقوفين» بمتابعة الملف. وعُلم من مصادر متابعة أن إبراهيم طلب وساطة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في القضية، وبعد الطلب، جرى تأمين اتصال بين الموقوف سليم وعائلته. وأشارت مصادر لـ«الأخبار» الى أن جهود اللواء إبراهيم والوسطاء العراقيين قد تثمر الإفراج عن سليم قريباً.

وبحسب مصادر أمنية، يبلغ عدد الموقوفين اللبنانيين في السعودية 25 شخصاً. وفيما يتكتّم بعض أهاليهم عن الأمر ربطاً بوعود يراهنون عليها منذ زمن، ولعدم تأزيم أوضاع أبنائهم في المعتقلات، عُرف من الموقوفين علي مازح المتّهم بما يسمى «نشر التشيّع»، علماً بأنه أنهى محكوميتين (الأولى 4 أعوام والثانية 3 أعوام)، وأحمد حسين رضا الذي أوقف منتصف عام 2021 بتهمة «أمن دولة» بعد إقامة تسعة أعوام في السعودية، وعلي مزيد المقيم في المملكة منذ 20 عاماً، وكان يعمل مهندساً استشارياً في شركة إسبانية، وحيدر سليم الذي أوقف خلال موسم الحج المنصرم. وبحسب المعلومات، يحتجز معظم الموقوفين اللبنانيين على ذمة قضايا «أمنية» في سجنَي دهبان وحائل.

الأخبار