ماذا جاء في بيان القضاة المعتكفين؟

اعتبر قضاة لبنان أن “الاعتكاف القسري الذي أكرهوا عليه يضرهم بالدرجة الأولى، إذ يخرجهم من مكانهم الطبيعي في بيتهم الذي تهاوى، أي ما يسمى قصر العدل، ويجعلهم يتحملون وزر المظلوم الذي صمد في أرضه محاولا عدم الهجرة، وهم ما بين نصرته والحيلولة دون تراكم الملفات التي سينجزونها في نهاية الأمر وما بين نصرة أولادهم من الحاضر والمستقبل المظلمين اللذين يحيقان بهم، في حيرة تكدر عليهم العمل والاعتكاف على حد سواء”. واكدوا انهم لم يتقاضوا خلال شهر آب اي مبلغ سوى الراتب الوهمي الذي باتت قيمته تتراوح ما بين 95 دولارا و235 دولارا بحسب سعر الصرف يوم حول الراتب بعد 19 يوما على استحقاقه.

وأنهم لم يتوقفوا قسرا عن العمل الا بعد زهاء 3 سنوات على الإهمال المتمادي من السلطتين الأخريين خلال ما وصف زورا انه أزمة، وهو ليس إلا الفشل في حد ذاته. ذاقوا خلال السنوات الثلاث زوم المر، واقتطعوا من لحمهم الحي، فصرفوا على مرفق العدالة من جيوب أهلهم واقربائهم الذين استدانوا منهم، لدفع ثمن الورقة والقلم والحبر والنظافة و… في الوقت الذي كان سواهم من السلطات يقطع الوقت تقطيعا.

واشاروا الى ان أدوات السلطتين الأخريين تجنت كثيرا على القضاة في الفترة الأخيرة. وجل ما قالوا تجن وفيه قليل من الصحة لناحية شوائب في السلطة القضائية معروفة للقاصي والداني. ولا يمنع تطهير هذه السلطة من شوائبها الا من يعلم الناس جميعا انه يعرقل طرق المحاسبة كافة، ويحول دون صدور قانون يتيح التحرر الفعلي منه. ونتحدث هنا عن نموذج وليس عن شخص. نموذج لا يزال يريده ناس كثر بحسب ما هو واضح مما تفرزه الانتخابات العامة كلما سمح لها النموذج ان تحصل.

واكدوا أن القضاة المكرهين على الاعتكاف يصرون على صدور قانون السلطة القضائية المستقلة الحقيقي وليس قانونا ليس فيه من الاستقلال الا اسمه. كما يحذرون الناس ان القانون المسمى كابيتال كونترول وأخواته سيقضي على ما تبقى من بصيص أمل لاستعادة أموالهم. ويؤكدون انهم سيطبقونه مهما يكن جائرا احتراما للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات. فلا يلومن أحد إلا من انتخب.

وأكدوا أنهم لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم الآني الحال، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة. ويؤكدون انهم مستعدون لتعليق اعتكافهم لشهرين اذا ما دفع الراتب موقتا على سعر صيرفة المعلن يوم الاستحقاق من مصرف لبنان. على الا يتم التعليق الا يوم القبض الفعلي.