تعرفة الخليوي الجديدة بين طلب مراجعة ابطال ووقف التنفيذ

صدر عن الدائرة الاعلامية في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي:

عطفاً على بيان الجمعية السابق تاريخ 6 تموز 2022 المتعلِّق بملف الاتصالات وتعرفتها،

واستكمالاً للخطوات الثابتة وغير المتسرِّعة التي كانت الجمعية قد  بدَأتّها عبر دائرتها القانونية في هذا المجال، ولا سيّما في سبيل تحديد القرار الذي عدّل تعرفة الهاتف الخليوي، خصوصاً ان المرسوم رقم 9458 تاريخ 24 حزيران 2022 الذي طَعَنَت فيه عدة جهات سابقاً لم يتناول تعديل تعرفة الاتصالات الخليوية.

 وبعد ان تمّت الاستجابة الى طلب اعضاء الدائرة القانونية في الجمعية الرامي الى تزويدهم بنسخة عن قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 20/ 5 / 2022 المتعلّق بتعديل تعرفة الاتصالات،

تَقَدَّم اعضاء الدائرة القانونية في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام، والدكتور حسن احمد خليل، بتاريخ اليوم 30 آب 2022 بمراجعة ابطال مع طلب وقف تنفيذ امام مجلس شورى الدولة طعناً بقرار مجلس الوزراء المذكور وتحديداً في شِقِّه المتعلق بتعديل تعرفة الاشتراك والتخابر الخليوي وقد سُجِّلت بالرقم 24084/ 2022.