سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهمية دور الاعلام وعلى مسؤوليته في حمل الحقيقة “لان الحقيقة تربي الشعب وتقيم له البنيان الثابت”. وانتقد الحملات التي تشن عليه منبها من “تأثير الرشاوى والاضاليل على الرأي العام فيما الحقيقة غائبة كليا”.
واكد الرئيس عون ان هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف “انما المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة”، منبها الى السلوك المزدوج في التعاطي مع هذا الملف” .
كما اكد ان ما يبني الدولة هو العلم والتربية والفضائل الاجتماعية، مشددا على أهمية بقاء الانسان في ارضه لاعادة بناء الوطن. ولفت الى ان كلمة الحق يجب ان تبقى هي السائدة دوما، متطرقا الى وضع القضاء وسائلا اين أصبحت الدعوى القضائية بحق حاكم مصرف لبنان وهل لحقت بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟
وأشار رئيس الجمهورية الى صحة المعلومات التي تتحدث عن رغبة البعض في عدم انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الا بعد انتهاء ولايته الرئاسية، داعيا الى مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال “كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف”،مشيرا، في مجال آخر، الى انه يشكل مصدر اذية لمعرقلي التدقيق المالي الجنائي “فمن يحارب الفساد لن يكون محبوبا”.
وشدد الرئيس عون على ضرورة ان يأخذ التحقيق مجراه في قضية تفجير مرفأ بيروت لاعطاء كل ذي حق حقه ورفع الغبن عن المظلومين بالتوازي مع كشف المسؤولين عن التفجير من خلال إزالة أسباب تعطيل التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي.
وردا على سؤال حول موضوع الهبة النفطية الايرانية الى لبنان واسباب عدم البت بها، اعتبر الرئيس عون ان المسألة لا تزال قيد البحث نظرا الى تعدد المواقف في شأنها علما ان هناك مصالح كثيرة تعرقل الوصول الى تفاهم حول الموضوع، كاشفاً ان استقدام الغاز والنفط من مصر والاردن عبر سوريا لا يزال غير منجز بسبب العرقلة في المعاملات المطلوبة بعد ان تم توقيع الاتفاقات. واشار الى ان الحروب التي تحصل لم تعد تقتصر على السلاح، بل تستعمل الاقتصاد للنيل من الدول.
اما عن ملف النازحين السوريين وامكان عودتهم الى بلادهم، شدد الرئيس عون على انه تعرض لحملات من قبل الكثيرين في لبنان بسبب معارضته فتح الحدود لاعداد كبيرة من النازحين في الفترة الاولى للحرب في سوريا، “وتم اتهامي بالعنصرية مع انني كنت على ثقة بأن لبنان لا يمكنه تحمل الكثافة السكانية التي ستطراً جراء هذا النزوح. وبالفعل، ادى العدد الكبير من النازحين الى تردي التقديمات للبنانيين وتحسين ظروف معيشة النازحين، وكان لا بد من الإضاءة على هذا الواقع لان لبنان لم يعد قادرا على تحمل تداعيات هذا الملف”. وكشف “ان ما حصل في مؤتمر بروكسل حول قضية النازحين أثار المخاوف الجدية كونه شجع على دمجهم في المجتمعات التي تستقبلهم، على الرغم من تردي الاحوال المعيشية والاقتصادية والمالية وازدياد نسبة الجرائم بسبب النزوح الى لبنان”. وأضاف: “وضعنا دراسة قانونية حول ما تنص عليه القوانين المحلية والإقليمية والدولية في ما خص التعاطي مع النازحين وسنتقدم بشكاوى في المحافل الدولية للحصول على حقوقنا، خصوصاً وان سوريا راغبة في استعادة النازحين ولا تعارض هذا الامر، واستقبلت بالفعل قسماً منهم. وهذا الامر يثير الريبة حول الاهداف الدولية من تشجيع النازحين على البقاء في لبنان.”
