إطلاق آلية البدء بانطلاقة البطاقات التمويليّة والتموينيّة

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقابيين ورؤساء اتحادات وعمال، آلية عملية البدء بانطلاقة البطاقات التمويلية والتموينية للعمال وذوي الدخل المحدود، في مقر الاتحاد العمالي العام.
قال وزير الشؤون الاجتماعية: “وضع العمال في لبنان هو وضع كل لبنان، ولا شك اننا نمر بوضع صعب جدا، اذ كل الشرائح في لبنان باتت تعاني من مشكلة كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية. اضف الى ذلك كل المشاكل المتعلقة بسحب الاموال وموضوع المصارف وغيره. ما أود قوله، نحن كوزارة شؤون اجتماعية لسنا الحكومة، وانا بصفتي وزيرا للشؤون الإجتماعية وكوني بينكم هنا، أود ان اشرح لكم ما هي قدراتنا وما هي عمليا القضايا التي استطعنا ان نطبقها لغاية اليوم وتلك التي نطمح لتقديمها في الأيام المقبلة في ظل الوضع الحكومي الحالي، ولهذا لن اعطي وعودا غير منفذة. منذ لحظة تسلمي لمهامي الوزارية، كان امامي مجموعة برامج للدعم الاجتماعي وسأقول من البداية انها غير كافية وهي موقتة وستفقد قيمتها في ظل ما يحصل على الارض، والحل يكون بعودة الحكومة للاجتماع بخطة انمائية اقتصادية اجتماعية إلا أننا رغم عدم اجتماعها سنحاول بالموجود ان نتابع وندعم شعبنا قدر المستطاع”.
أضاف: “سأبدأ منذ تسلمي مهامي في الوزارة، كان هناك برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا والدفع كان بالليرة اللبنانية وعند تسلمي بدأ الدفع بالدولار، ويستفيد من هذا البرنامج الممول من المجموعة الاوروبية وكندا ودول اخرى، اكثر من 36 الف عائلة، وحاليا ستقوم الوزارة بزيارات ميدانية لمئة وثلاثين الف عائلة، لنتمكن في ما بعد، من اختيار اربعين الف عائلة من الاكثر فقرا، وسيستفيد من هذا البرنامج وخلال ثلاثة اشهر 75 الف عائلة لبنانية بالدولار”.
وتابع: “لقد بدأنا منذ 24 ايلول الدفع بالدولار في ما يقارب للعائلة بين المئة والمئة وخمسة واربعين دولارا، واستفاد 36 الف عائلة من خلال برنامج الغذاء العالمي ويحول عبره الى البنك”.
وأردف: “اؤكد انه لغاية شهر آذار المقبل، سيتم الدفع لـ 75 الف عائلة، وأشير الى أن 36 الف عائلة تشكلت واستفادت خلال 11 عاما، بينما ستتشكل الاربعين الف عائلة خلال الثلاثة اشهر المقبلة، وهذا اول برنامج وضعناه على السكة بالتعاون مع المشروع للأكثر حاجة وهو سيتوفر للعمال الموجودين في الوزارة وعددهم 450 عاملا ومنظفا ومفتشا. كما ستقوم الوزارة بزيارات لمئة وثلاثين الف بيت كانوا تسجلوا في مركز الخدمات الإنمائية منذ فترة طويلة”.
وقال: “أما البرنامجان الاخران فهما “شبكة دعم للحماية الاجتماعية”، الذي كان بوشر عند تسلمي للوزارة، بجزء اولي ولكن العمل لم يكتمل بعد لا على مستوى المنصة ولا على مستوى القوانين. وقد تم التعديل منذ اسبوع، ومشكور الرئيس نبيه بري في هذا المجال لانه سمح لنا بأن نسجل الاسماء قبل التعديل، وتم تعديل القانون 219 الذي يرعى برنامج “امان” منذ اسبوع”.
أضاف: “تتضمن شبكة الحماية للامان الاجتماعي برنامجين: برنامج أمان والبطاقة التمويلية. ويستفيد من برنامج امان بالحد الادنى 150 الف عائلة من الاكثر فقرا، وهو يكمل البرنامج الاول. كما يستفيد منه 87 الف طالب لغاية عمر الثامنة عشرة مسجلين في المدارس الرسمية، ويستفيد كذلك بعض مراكز الخدمات الانمائية التي تقدم الخدمات للاكثر حاجة. والمبلغ لبرنامج امان هو دين من البنك الدولي وقيمته 247 مليون دولار، وكل التفاصيل التشغيلية لهذا البرنامج منصوصة في القانون 219 مع تعديلاته، والذي صدر عن مجلس النواب قريبا”.
وتابع: “بالنسبة للتسجيل سيكون على daem.impact.gov.lb وكل الاشخاص الذين استفادوا من الاكثر فقرا لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج الثاني او الثالث، والمطلوب التسجيل بعد تأمين بعض الأوراق والمستندات، وفي ضوئها سيتم التأكد من المعلومات الكترونيا، وبناء عليها سيتم زيارات ميدانية لمنازل مئة وخمسة وتسعين الف عائلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وسنختار 150 الف عائلة ونبدأ بالدفع في أول آذار عن كانون الثاني وشباط وآذار”.