الاجندات تتبدل وفرنسا تملك اكثر من صيغة للحل

تجري اتصالات ومشاورات بعيداً عن الأضواء بين نواب المعارضة والمستقلّين منذ فترة طويلة، ولكن السؤال المطروح هل ستتوسّع مروحة هذه الإتصالات، لتضمّ نواب «اللقاء الديموقراطي» وكتلة «الجمهورية القوية» وسواهم من «المستقلين»؟

هنا، تغيّرت هذه الأجندة، إذ وفق معلومات مستقاة من أجواء المجتمعين، فإن التباينات هائلة والخلافات تفاقمت، وتراجع عدد النواب المشاركين في اللقاء الثاني، بعدما كان من المتوقّع أن يرتفع العدد بزيادة خمسة نواب أو أكثر، وقد يكون لقاء «نواب التغيير» ال13، والذي يُعَدّ وثيقةً سياسية تكون بمثابة خارطة طريق للإستحقاق الرئاسي وللأوضاع السياسية والإقتصادية في البلد، قد بدّل وغيّر مسار هذه الإجتماعات بشكل جذري.

وعلى هذه الخلفية، يُنقل من خلال أجواء الكتل النيابية الأخرى، أي «القوات» و»اللقاء الديموقراطي» بأنه ثمة استحالة بأن ينصاعوا لأي أجندة، بمعنى أن الإتصالات والمشاورات التي كانت تجري، ولا زالت مستمرة حتى اليوم على الرغم من التباينات، تقتضي التوافق على مرشح رئاسي توافقي يحظى بإجماع المشاركين في اللقاء المعارض، أي أن لا يكون من أي محور سياسي، وربطاً بذلك، يمكن التفاهم مع قوى الممانعة كي لا يحصل أي صدام وانقسام إضافي في البلد، ولكن أيضاً تبدّلت أجندة المواصفات بين هذه الكتلة وتلك، أو بين «التغييريين» و»المستقلين» والمعارضين، ممّا خلق حالة إرباك وتباعد ظهرت معالمها في اللقاء الأخير. وفي هذا الإطار، فإن الأمور لا زالت متاحة لأي توافق حول المرشح العتيد، ولكن ثمة ترقّب لبيان «النواب التغييريين» أو الوثيقة السياسية التي ستعلن في وقت قريب، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

من هنا، فإن حركة الإصطفافات تتوالى، والخلافات بين المعارضين و»التغييريين» أنفسهم تتوالى، كما تكشف أوساط سياسية مطلعة، ممّا يصعّب التوافق على مرشّح يحظى بقبول كل الأطراف والقوى السياسية والحزبية، ولكن في موازاة ذلك، فالأنظار تتّجه إلى الخارج، إذ بات من المتعارَف عليه أن الحسم يأتي من خلال تسوية دولية ـ إقليمية، وليس من خلال إجتماع لهذه الكتلة أو سواها، وإن كان ذلك يساعد على حلحلة الخلافات والوصول إلى إجماع من شأن الخارج أن يباركه ويدعمه.

وفي هذا الإطار، فالمعلومات الواردة من باريس في الساعات الماضية، وفق أحد النواب الذي له صداقات متينة في فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تؤكد بأن باريس تتحضّر للدخول بقوة على خط الإستحقاق الرئاسي، والملف اللبناني بشكل عام، تجنّباً لتفاقم الأوضاع في لبنان، حيث بدأت تتحوّل إلى صراع طائفي ومذهبي، في حين أن القضايا الإجتماعية تشهد أيضاً مزيداً من التدهور، وبناءً على هذه المعطيات، فإن العاصمة الفرنسية لديها أكثر من صيغة للحل للتشاور مع حلفائها الأوروبيين وواشنطن، ودولٍ عربية معنية بالملف اللبناني.

لذا، وحيال، هذه المؤشّرات، فإن الأوساط السياسية، ترى أن التصعيد سيبقى على ما هو عليه، وسيأخذ أشكالاً متنوعة، وكل ذلك له صلة بالشعبوية وتحسين شروط هذا التيار وسواه أمام اقتراب نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ومن هذا المنطلق أيضاً، فإن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يبرز في طليعة الذي يُصعّدون، كونه الحلقة الأقرب للرئيس عون، ويرى بأنه بعد نهاية هذا العهد ليس كما قبله لـ «التيار» وله شخصياً، ولهذه الأهداف ستكون له في الأيام القليلة المقبلة سلسلة مواقف تصعيدية تطاول أكثر من جهة وفريق، ولها صلة مباشرة بالإستحقاق الرئاسي، وبواقع «التيار البرتقالي».

الديار