العملاء يطالبون بعفو عام؟!
جاء في الأخبار:
… رغم أن عدداً من هؤلاء انخرطوا في المجتمع الإسرائيلي إلى حد التحاق بعضهم بالجيش والشرطة، إلا أن الصدمة هي في الوقاحة التي يتعاملون بها مع مساعي إعادتهم. إذ تبيّن، بحسب متابعين للملف مع الصليب الأحمر الدولي مع البدء بإعداد التقارير عن أوضاع العملاء، أنهم «يرفضون العودة وفقَ آلية المحاكمة»، و«يُطالبون بإقرار قانون عفو عام يضمن لهم التحرك بحرية حينَ عودتهم من دون أي ملاحقة أو تحقيق أو مراقبة». ورغم أنهم يشكون من «رفض المجتمع الفلسطيني تقبّلهم، ومن البيئة الإسرائيلية العدائية»، لكنهم «مهووسون بفكرة أن يتعرضوا لما تعّرض إليه العملاء السابقون». فرغم أن «هؤلاء حظوا بقضاة متساهلين مع جرم العمالة وتلقّوا أحكاماً مخففة، لكن عدداً كبيراً منهم بقي تحت المراقبة وقيد الاستدعاء والتحقيق، وهذا ما لا يريده العملاء الذين لا يزالون في إسرائيل». وقالت المصادر: «السؤال الأساس حالياً للممسكين بالملف هو حول ما إذا كانَ هؤلاء يريدون العودة فعلاً. لأن المداولات مع جهات دولية بيّنت أنهم يضعون شروطاً لعودتهم، وهو ما ينافي مهمة اللجنة التي تتحدث عن محاكمات عادلة لهم بعدَ دراسة أوضاعهم»، ما يحصر الملف في إطار سياسي، مشيرة إلى أن هذا التطور هو نتاج «تحريض القوات اللبنانية ودعم البطريركية المارونية».
وتعتبر المصادر أنّ فتح ملف عودة العملاء في هذا التوقيت الحرج لغم جديد يُسهم في تأجيج الصراع المذهبي، خصوصاً أنّ هناك شريحة لبنانيّة واسعة ترفض عودة هؤلاء تحت أيّ ذريعة، نظراً لما عانته من عمالتهم، بينما هناك جهات داخلية لا توفّر وسيلة في استثمار كل ملف حتى لو كان بوزن ملف العمالة لـ«تقريشه» في استحقاقات مستقبلية.
