البطرك: لتشكيل الحكومة وعدم التطاول على الكنيسة المارونية
تطرق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد إلى ملف تشكيل الحكومة واعتبر أنه لا يمكن التسليم بإغلاقِ المَلفِّ كأنَّ الحكومةَ مجرّد تفصيل في بُنيانِ نظامِ الدولةِ اللبنانيّة، مع العلمِ أنَّ اتفاقَ الطائف جعلَ مجلسَ الوزراء، إلى جانب رئاسةِ الجمهوريّةِ الركيزةَ المحوريّةَ ومركزَ السلطةَ التنفيذيّة. فلا قيمةَ للتكليفِ ما لم يَستَتبِعُه التأليف. واستغرب أن يكونَ المعنيّون بتأليفِ الحكومة يُسخِّفون هذا الأمر، خلافًا للدستور واتفاق الطائف.
وتابع إن تشكيل حكومةٍ جديدة، علامة ناطقة لاحترامِ النظامِ الديمقراطيّ والتوقّف عن الانقلابِ المستمِرِّ عليه، وضمان اكتمالِ عقدِ المؤسّساتِ الدستوريّة وسيرِ الحوكمةِ والفصلِ بين السلطات، واستمرارِ الشرعيّةِ من خلال حكومة كاملةِ الصلاحيّات في حال تعثّرَ، لا سمح الله، انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة. كما أضاف أن وجود حكومة شرعيّة يولي الدولة القدرةَ على مفاوضةِ المجتمعَين العربيِّ والدُوَليّ وعلى اتّخاذِ القراراتِ وتوقيعِ المعاهدات.
ورأى أنَّ القوى السياسيّة إذا عجزت اليومَ عن تشكيلِ حكومةٍ، تَعجَز بالتالي غدًا عن انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجُمهوريّة، ويكون السقوطُ العظيم الذي أمَلَ أن لا يحدث.
اما في قضية المطران موسى الحاج، فاعتبر أن الحادثةُ تأتي لتشكّلَ امتحانًا لمدى قدرة المسؤولِ عنها على وضعِ حدٍّ للتطاولِ على الكنيسةِ المارونيّةِ، بل لمبدأِ الفصلِ بين الدين والدولة. واردف “كان البعضُ يشكو من تدخّلِ الطوائف بالدولة، فإذا بالدولةِ تعتدي على طائفةٍ تأسيسيّةٍ وعلى رجلِ دينٍ اشتهر بالتقوى وخِدمةِ الشعب الذي كان يَجُدر بالدولةِ أن تؤمِّنَ له الإحترام في تنقّله بين لبنان وأبرشيّته. افتعلوا حادثًا، حوْلّوه حدثًا، جعلوه قضيّة، ونظّموا حملاتٍ إعلاميّة لتشويه صورةِ الأسقف ورسالةِ الكنيسةِ الإنسانيّة والوطنية.”
وأكد أنّ “العمالة” مع دولة عدوّة لم تكن يومًا من ثقافتنا وروحانيتنا وكرامتنا.” نحن أوّل من يحترم القوانين ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيّد بها. نحن أوّل من يحترم القضاء وندافع عنه، لكّنّنا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيّين احترام قدسيّة القضاء وتحريره من الكيديّة والإرتهان لقوى سياسيّة ومذهبيّة.”
وطلب في ختام عظته بإعادة جواز سفر المطران موسى الحاج اللبنانيّ وهاتفه، تسليم الأمانات، تأمين عبوره من الناقورة، ككل الذين سبقوه، إلى أبرشيّته ذهابًا وإيابًا من دون توقيف أو تفتيش والكف عن تسمية المواطنين اللبنانيّين المتواجدين في فلسطين المحتلّة بالعملاء.
