مقررات اللجنة الوزارية المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق العام

تابعت اللجنة الوزارية المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق العام اجتماعاتها، وعطفاً على الاجتماع الذي حصل بين رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة، وبانتظار اقرار الموازنة العامة، تقرر ما يأتي:

أولاً: التأكيد على ما تم اقراره مؤخراً لناحية منح مساعدة مالية اضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل. ل يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل.

ثانياً: اعطاء تعويض انتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول على النحو الآتي:

(150000) ل. ل لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات.

(200000) ل. ل لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.

(250000) ل.ل لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.

(300000) ل.ل لموظفي الفئة الثانية.

(350000) ل. ل لموظفي الفئة الأولى.

على أن لا يستحق التعويض المذكور الا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.

ثالثاً: الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الاجراءات الادارية والتأديبية، بما فيها الاحالة إلى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين اعلاه عن الحضور دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور دون مبرر لمدة 15 يوماً لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب إلى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.

رابعاً: الطلب إلى المؤسسات العامة والبلديات التقدم من سلطة الوصاية بدراسة عن الاكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار اليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والاجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار إلى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الاسبوع المقبل.

خامساً: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، اضافة إلى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

سادساً: إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بمسميّاتهم كافة والطلاب فيها.

سابعاً: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة