أبشروا، ثمة ما يدعو للتفاؤل!

جاء في الجمهورية، انّ المستوى الذي وصل اليه الانهيار، كان سيكون اسوأ بكثير لولا نقاط القوة التي يتمتّع بها لبنان، والتي ترتكز في جانب اساسي على الكادرات البشرية. ماذا يعني ذلك؟

في خلال سنتين ونصف السنة، أنفقت السلطات ومصرف لبنان حوالى 25 مليار دولار. وفي المقابل، دخل إلى البلد ما يقارب الـ20 مليار دولار. هذا الواقع ساهم في تخفيف حدّة الأزمة، لا سيما لجهة انهيار سعر الصرف والتضخّم. ولولا هذا الدفق المالي من خارج الحدود، لكانت الليرة في مكان آخر اليوم، أصعب بكثير من واقع انّ الدولار ارتفع 20 ضعفاً حتى الآن، جراء الانهيار.

إلى ذلك، فإنّ قدرة البلد على الجذب السياحي رغم كل الظروف غير المؤاتية، والتي تجلّت بتدفق لبنانيي الخارج، والسياح الجدد (من العراق، الاردن ومصر…) هذا الصيف، تشكّل نقطة قوة اخرى قادرة على جذب الدولارات بسلاسة وكميات مقبولة.

كذلك فإنّ عصر العمل عن بُعد (اون لاين)، استغلّه اللبنانيون بشكل جيد، وباتت نسبة الكادرات البشرية العاملة عن بُعد، وتتقاضى فريش دولار مرتفعة.

إذا أضفنا إلى هذه العوامل، حقيقة انّ الوضع المالي للدولة، في حال باشرت خطة الانقاذ، اي الاصلاحات والسير في الاتجاه الصحيح، سيكون أفضل مما كان عليه عشية الانهيار، سواء لجهة حجم الدين على الناتج، او نسبة الانفاق على الناتج ايضاً، بفضل انهيار سعر الليرة، وتراجع حجم كتلة الاجور في القطاع العام، يمكن الاستنتاج انّ البلد سيحتاج إلى فترة قصيرة نسبياً للتعافي والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي المقبول.

وللتذكير، وفي وضعه الحالي، يمتلك البلد احتياطياً من الذهب تبلغ قيمته حالياً حوالى 15 مليار دولار، وهو رقم ضخم قياساً بحجم الاقتصاد الحالي. بالإضافة إلى كل، الممتلكات والاراضي والمؤسسات. لكن هذه الثروة قد تتبخّر تباعاً، إذا ما استمر الانهيار في مساره الحالي لفترة طويلة.

بضعة سنوات ستكون كافية لإعادة البلد إلى وضع جيد. وربما من المفاجئ انّ لبنان قد يحتاج إلى أقل من اليونان للعودة إلى مكان مقبول مالياً واقتصادياً، اذا تغيّر المشهد السياسي القائم.

لكن، وفي حال الاستمرار في النهج الحالي، لن يكون الذهب في منأى عن الضياع. والمشكلة هنا ليست في قرار بيع الذهب او لا، بل في الهدف من تسييله، والفارق شاسع بين تسييل الذهب لتنفيذ خطة يمكن ان تنهض بالبلد الى مستويات مرموقة، وبين بيعه لتأمين الطحين لشعب جائع.