تعليق موظفي الادارة العامة على مقررات اجتماع لجنة امس

تعليقاً على مقررات إجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام، إعتبرت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هذه القرارات مستفزة”، مشيرة إلى أنها مع الإستمرار في الإضراب.

وقالت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر “لم نستوعب الصدمة بعد، فنحن مصدومين من هذه المقرارات و من تسخيف المشكلة والإستهتار في عقول الناس وحقوقها”.

واذ كشفت عن إنه “يتم التباحث لأخذ قرار من رابطة موظفي الإدارة العامة”، اكدت إنها شخصياً ضد هذه القرارات ومع استمرار الإضراب المفتوح بشكل أقوى لأن هذا القرار مستفز والاكثر إستفزازاً هو تجاهل المسؤولين للواردات الموجودة (لأنها مسروقة)”.

وكان قد تم التوافق في إجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، خلال إجتماعها في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام على المبادئ والمعايير التالية:

– المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها دون اي تمييز او استثناء. واي استثناء حصل في الايام الماضية تم وقفه.

– تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.

– الحرص على النقاش العلمي البنّاء وعدم اعطاء الموظف او المواطن بيد وسحب ما تم اعطاؤه منه بيد اخرى.

– تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال اقرار الموازنة بعد ان تعهدت وزارة المالية بأنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة، توصلا للاقرار السريع لها، اضافة الى اقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمن سلة واسعة ومهمة جدا من الواردات في أكثر من مرفق حيوي.

وتبعا لما تقدّم، وكحل مؤقت فإنه تم اقرار ما يلي:

– دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.

– استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.

– النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.

– اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة.

– الاشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار الفائت.

– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الاقل.