أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، نواف سلام، الاستشارات النيابية غير الملزمة، لليوم الثاني، بينما سجّل غياب الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.واستهّل سلام اليوم الاستشاري الطويل، باستقبال النائب جميل السيد الذي أكد أن «التوازن مطلوب والحصص مرفوضة، فليكن رئيس الحكومة متنبهًا وفي المجلس النيابي تكون الثقة».
ثم استقبل النائب جان طالوزيان، الذي طالب «بالإسراع في تأليف الحكومة ووضع بيانها الوزاري في أقل من مهلة الثلاثين يومًا المفترضة وأن تكون التركيبة مشابهة لمقدمة الدستور التي تؤكد أن لبنان لجميع اللبنانيين»، واعتبر طالوزيان أن «تأليف الحكومة على هذا الشكل تحظى بثقة مجلس النواب والشعب والمجتمع الدولي».
واعتبر النائب أسامة سعد «اننا أمام فرصة لتحقيق الانتقال السلمي والعادل إلى الدولة»، مطالبًا الحكومة «بأن تضمن توافقات وطنية حول ملفات لبنانية حساسة وهنا أهمية ما يُحكى عن الميثاقية»، مشدّداً على دور الحكومة «في إحباط مساعي العدو لتحقيق مكاسب في لبنان».
ونوّه النائب جهاد الصمد بمسيرة سلام «التي تؤكّد التزامه الوطني والقومي والإنساني وأنا مع حكومة إكسترا برلمانية من 14 وزيراً»، مشدداً على دورها ومهمتها الأساسية في «تأكيد الانسحاب الاسرائيلي من اراضي الجنوب كافة واعادة الاعمار وعودة النازحين الى بلداتهم».
وأكد النائب عبد الرحمن البزري، دعمه للرئيس المكلف، مركزاً على أن «الثقة التي نالها في المجلس هو والرئيس جوزاف عون دافع لتأليف حكومة تحكي تطلعات الشعب»، مشيراً إلى أن «الدعم الدولي الملحوظ سيدفع بلبنان إلى تخطي هذه المرحلة».
واعتبر النائب ميشال ضاهر أن أهم ما قد تقوم به الحكومة في هذا الوقت، «إعادة شبابنا الى الوطن وبناء دولة»، كما دعا إلى «خطة تعيد الودائع الى أصحابها»، مطالبا بـ «حكومة كفاءات وطنية مع فصل النيابة عن الوزارة».
وأمل النائب غسان سكاف أن «يأتي البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم»، معرباً عن يقينه بأنّ الرئيس سلام «قادر على تبديد هواجس كل الأفرقاء، خاصة موالو الأمس ومعارضو اليوم».
ودعا النائب عبدالكريم كبارة إلى «الإسراع في تأليف حكومة من وجوه جديدة توحي بالثقة وتمثيل طرابلس بشكل منصف والاهتمام بها انمائياً واقتصادياً».واعتبر النائب شربل مسعد، بعد لقائه الرئيس المكلف، أنّ الحكومة «هي المدماك الأساسي لبناء الجهمورية»، لافتاً إلى أنه اقترح استحداث وزارة للتخطيط.
وتمنى النائب إيهاب مطر على الرئيس المكلف «الاهتمام بطرابلس والشمال مع إيصال الشباب إلى الحكومة»، معرباً عن ثقته بأنّ الرئيس سلام «سيعتمد التوازنات في تأليف الحكومة من دون التقيد بأي شروط».
ونفت النائبة بولا يعقوبيان، بعد لقائها الرئيس المكلف، حصول أي «انقلاب»، وقالت إنّ «ضغط الناس ضروري جداً وعلى الناس الضغط على الثنائي الشيعي، فنحن في فرحة ولسنا في مجلس عزاء ويجب التفكير بإعمار الجنوب لا الحصص».
وشدّد النائب إبراهيم منيمنة على «ضرورة تمثيل الفئات النسائية والشبابية»، مؤكداً أن «الأولوية هي لتسليم الحقائب الوزارية الأساسية إلى أصحاب كفاءات وأن يراعى الشق التمثيلي في الوزارات الأخرى».
أما النائبة سينتيا زرازير، فقالت إنها شدّدت «على قضايا مكافحة الفساد، لا سيما رفع اليد عن القضاء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ورؤية واضحة حول هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين».
ورأى النائب ملحم خلف أنّ «من المفيد تسمية هذه الحكومة بحكومة ترميم الشرعية الوطنية»، معتبراً أنّ «من غير المقبول أن تأتي أي حكومة للتصفيق لبعض القوى وترك شعبنا بهذه المآسي». ودعا خلف إلى استحداث وزارة حقوق الإنسان.
وأكدت النائبة حليمة قعقور دعم الرئيس سلام «ودعم العهد والخطاب الذي قاله»، متعهدة «مساعدته لتطبيقه».
وشددت قعقور على وجوب أن تتألف الحكومة «بشكل يضمن إنتاجيتها من دون إقصاء أحد».
وقالت النائبة نجاة صليبا: «نريد عودة كل شخص إلى بيته وسنعيد البحر والجبل والنهر للناس والحلول موجودة ويمكن تطبيقها إذا وجدت الإرادة السياسية، وسنعيد كل شبر من الأراضي المحتلة».
أما النائب الياس جرادة فقال إنه نقل إلى الرئيس سلام «الهموم وأولها العمل على إستقلالية القضاء بالإضافة إلى الهموم جنوباً والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي».
ورأى أنّ «من المستحسن مشاركة جميع اللبنانيين في الحكومة، والأهم ممارسة الحكم بالشفافية وفصل السلطات الذي يعطي الثقة للبنانيين».
وأشار النائب ياسين ياسين إلى أنه تحدث مع سلام «عن الموازنات السابقة التي لم تُقرّ في وقتها وعن استقلالية القضاء والخدمات الصحية والتربوية والبنى التحتية والكهرباء والاصلاح في المؤسسات».
ولفت النائب فراس حمدان إلى أنه تحدّث مع الرئيس المكلف عن «أهميّة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار، وعودة الجنوبيّين الى أراضيهم وأن يكون هناك إعادة إعمار». وأكد ضرورة أن تكون الحكومة «من خارج الطّبقة السّياسيّة».
وأشار النائب نعمة افرام، بعد لقائه ووفد كتلة «مشروع وطن الإنسان» الرئيس المكلف إلى أنّ الكتلة نقلت إليه «رغبتنا بعدم إضاعة هذه الفرصة في ظل التغيير الكبير في المنطقة»، كما بحثت معه في «أمور بنيوية لا سيما القانون الانتخابي».
وأكد النائب نبيل بدر «تسهيل عملية التشكيل»، لافتاً إلى أنّ تسمية الرئيس المكلف «جاءت عن طريق مشاورات داخلية واقتناع بضرورة التغيير، ولا يجب أن تنسب أي كتلة لنفسها الفضل بالتغيير».
وقال النائب عماد الحوت إنه وضعنا بعض الملفات بعهدة الرئيس المكلف، وملف المودعين مطالباً بـ«اتخاذ كل الإجراءات لإعادتها، وبإلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية». كما طرح «ضرورة تطبيق اتفاق الطائف».
واختتم الرئيس المكلف لقاءاته الاستشارية بلقاء النائب ميشال المر الذي قال إنّ اللقاء تناول «لملفات الملحة كالـ1701 وإعادة الإعمار وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي»، مؤكداً أنه لم يطالب بأي حقيبة وزارية.
وكان سلام استقبل رئيس وأعضاء «المجلس الاقتصادي الاجتماعي».
الأخبار
