مشكلة القطاع العام والدولار

بقلم الخبير المالي والاقتصادي د. عماد عكوش

عانى القطاع العام سابقا ولا يزال من التخمة على صعيدي التكلفة والعدد. وهذه التخمة كانت ناتجة عن حشو الموظفين في الوزارات والإدارات دون الحاجة إليها في الكثير منها ما انعكس سلبا” على أدائها، وعن إقرار منافع وخدمات وزيادات دون القيام بأي دراسة تحلّل وتقيّم حجم النتائج، وانعكاس هذه التخمة في الكلفة على الموازنات وبالتالي على حجم الدين العام الذي كان يتراكم بشكل كبير نتيجة للعجز الدائم في الموازنات من جهة والفساد الذي ادى في النهاية الى تفجر الوضع النقدي والمالي وانهيار الواقع الاقتصادي في لبنان من جهة ثانية.

في السابق كان مصرف لبنان والدولة قادران على تثبيت سعر صرف الدولار بما كان يملك مصرف لبنان من احتياطي من العملات الصعبة تجاوزت 50 مليار دولار قبل الازمة وبما كانت المصارف تملكه من حجم الودائع والتي تجاوزت 180 مليار دولار قبل الازمة.

لكن اليوم اختلفت الامور، فمصرف لبنان لم يعد يملك احتياطي من العملات الصعبة تمكنه من تثبيت سعر صرف الدولار والودائع تمت سرقتها. وبالتالي فإن أي زيادة غير مدروسة في الرواتب ستنعكس على الموازنة بشكل سلبي. وهذا سيراكم العجز فيها وسيضاعف الدين العام مجددا، مما سينعكس على سعر صرف الدولار مجددا.

هذه الدوامة من المرجح أن تستمر لأن موظفي القطاع العام بشكل عام دون التعميم لن يقبلوا بالعودة إلى الوراء بالقدرة المعيشية وحجم الدخل من جهة، ولأن الدولة عاجزة عن تلبية هذه المطالب من جهة ثانية. مما سيؤدي إلى الأمر المحتوم التالي في حال لم يكتشف لبنان كنزا يغطي هذا العجز:

– إرتفاع مستمر في سعر صرف الدولار الاميريكي مقابل الليرة اللبنانية للسنوات القادمة.

– عدم قدرة الدولة على وقف التضخم في الاسعار.

ان التراخي في التعامل مع هذه الازمة سيعطل عمل الادارات العامة لفترة قد تطول وستشمل قطاع التعليم وقطاع الاستشفاء لاحقا وسنبقى ندور في حلقة مفرغة.