النازحون إلى بلادهم.. والدولة السورية متعاونة

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين انه “مرفوض كلياً الاّ يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”، كاشفاً عن أن “الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف”، لافتاً إلى أن “خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً”.

وتحدّث شرف الدين عن “اقتراحات تقدم بها لبنان إلى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة اياكي ايتو الذي وعد بمراجعة مرجعيته، على أن يعود بالاجابة عنها خطياً”، كما تحدث عن “خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة”.

كلام الوزير شرف الدين جاء في خلال زيارته قصر بعبدا صباح اليوم، يرافقه الدكتور بول مرقص، حيث استقبلهما رئيس الجمهورية ميشال عون واطلع من الوزير شرف الدين على مضمون الاجتماع الذي عقده مع المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة حول قضية عودة النازحين السوريين.

بعد اللقاء، قال الوزير شرف الدين: “زرت اليوم رئيس الجمهورية وكان موضوع اللقاء ملف النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم، وقد وضعته في أجواء العلاقات والاتصالات والحوارات الجارية مع الهيئات المعنية”.

اضاف: “اننا على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة. اما بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، لقد عقدت اجتماعات معه وقدم بنود عدة وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على الدولة السورية من أجل انشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين”.

واعتبر انه “اذا أنشئت هذه اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطاً مهماً إلى حد كبير لنتحدث لاحقاً في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض. طرحنا ان يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، ولكن للأسف لم يلق هذا الامر صدى، وكنت قد توقعت ان يأتي الجواب سلبياً، فكانت لدينا فكرة اخرى تقوم على انه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك طلبنا من المفوضية انه حين يحين دور الـ15 الف نازح الذين يجب ان يعودوا كل شهر توقيف المساعدات عنهم، لان دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، حافزاً لهم للبقاء في لبنان. وقد وعد المفوض السيد اياكي أن يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة الى الاقتراحات الأخرى التي سيراجع مرجعيته بها ليعود الينا بتقرير خطي”.

وبالنسبة للجهات الأخرى، قال: “لقد عقد لقاء مع السفير التركي الذي كان متفهماً ومتعاوناً إلى حد بعيد، وهو جدي، واتفقنا على أن نضع الجانب الإنساني نصب أعيننا وإبعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع. ان طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على أساس ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، اما هم فلديهم فكرة بإنشاء مكان عازل يتم إعادة النازحين اليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به، لكننا اتفقنا على تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3700000 الف نازح، ولبنان الذي يستضيف 1500000 الف نازح والعراق الذي يستضيف 170000 الف نازح والأردن الذي يستضيف 670000 لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية لتسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني”.

وأعلن عن اجتماع “سيعقد اليوم مع السفير الأردني حول هذا الموضوع، على أن يعقد اجتماع نهار الخميس أو الجمعة مع السفير العراقي إن شاء الله”.

وسئل: في حال رفض بعض النازحين العودة، هل تملك الدولة اللبنانية أيّ آلية أو إمكانية لاجبارهم على ذلك؟

قال: “ان الحرب في سوريا انتهت والبلد اصبح آمناً، ومرفوض كلياً ألاّ يعود النازحون. السيد اياكي ايتو طرح موضوع المعارضين، فأجبنا ان الموضوع الكبير الأساسي هو موضوع النازحين، اما المواضيع الصغيرة الأخرى التي تتكلم عنها، فلها علاقة بالمعارضين، وامامهم خياران: اما ان يتقدموا بكتاب تعهد إلى الدولة السورية بألا يمارسوا أي عمل سلبي في الأراضي السورية، أو ان المسألة تتحملون انتم مسؤوليتها في ترحيل هؤلاء الى دولة ثالثة. وقد اخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار. تمكنا في السنة الجارية من الاستحصال على تأشيرات هجرة لتسعة الاف نازح، خمسة الاف غادروا لبنان والاربعة الاف الاخرون على الطريق. وقد اكدنا له ان تسعة الاف على مليون ونصف نازح يعد “لا شيء”، بل يجب ان يكون الرقم اضعافا مضاعفة والخيار لكم. اما من لا يريد العودة فلماذا لا يريد ذلك، هناك قوانين يتحدث عنها الأستاذ بول مرقص وغداً لدينا اجتماع كلجنة عودة النازحين وسيحضر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والوزراء السبعة المعنيون وسنتحدث بتفاصيل اكثر”.

وعما اذا هناك فترة زمنية محددة لاعادة النازحين، قال: “يحب ان نكون واقعيين. ان الدولة السورية وبناء على الإحصاءات التي أجرتها وزارة الداخلية اللبنانية، تقوم بأخذ ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، وعلى أساس ذلك، يتم الترحيل بحيث يعود النازحون ويكون مكان الإيواء جاهزاً وكل مستلمات العودة من طرقات ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية وصرف صحي. لذلك لا يمكن إعادة مليون ونصف مليون نازح دفعة واحدة. لقد قلنا بمعدل 15000 نازح في الشهر والامر يعتبر جيداً”.

وعما قصده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديثه عن إعادة النازحين بالقانون، قال: “سألته هذا السؤال. لقد قصد اننا كلجنة اجتمعنا وكلف وزير الداخلية ان يجترع قانوناً يتقدم به إلى البرلمان، وينص على أن تكون بحوزة أيّ نازح سوري إجازة عمل وبطاقة إقامة. لكن عندما نتحدث بالقانون الدولي، فاني اترك هذا الموضوع للأستاذ بول. فهو يتكلم عن القانونين 1951 الذي لم يوقع عليه لبنان و1962، لكن لذلك طابع وعرف دوليين ينطبقان على اللاجىء. فاللاجىء هو من تكون لديه مشكلة سياسية اما النازح فهو من هرب من الخوف وليس لديه مشكلة ويجب أن يعود”.

الجمهورية