قرار الزيادة على الاتصالات.. لا يرقى لمستوى الحل

خاص وكالة حسام الاخبارية HNN

تقرير الزميلة سمر حيدر

يعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات عدة أوصلته إلى حافة الانهيار. وللخروج منها يحاول القيمون إيجاد حلول ضاربين عرض الحائط تأثيرها على المواطن اللبناني الذي يسعى جاهدا للبقاء على قيد الحياة والاستمرار بأقل الإمكانيات الموجودة. وقد صدم أمام اتخاذ وزير الاتصالات قرار رفع تكلفة تسعيرة الاتصالات والانترنت رغم ضرورتها للجميع. فهي عنصر من عناصر الحياة المهمة للاستمرار.

أمام هذا القرار تواصلت وكالة حسام الاخبارية HNN مع الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش لمعرفة انعكاسات اتخاذ هكذا قرار وما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي.

متأسفا على قرار رفع تسعيرة الانترنت قال ان قطاع الاتصالات يعاني كثيرا من التراجع في الخدمات نتيجة عدم التحديث وعدم القدرة على الصيانة المطلوبة، عازيا السبب إلى سرقات الأجهزة والمولدات والبطاريات من جهة ولعدم وجود التمويل الكافي وإنخفاض سعر الليرة اللبنانية من جهة ثانية… ما أدى إلى إضعاف قدرة المؤسسة.

ورأى أن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة هي مؤقتة وغير هادفة والسبب أنه لا يوجد استراتيجية متبعة بل مجرد “ترقيع”.

واعتبر أن اتخاذ هكذا قرار يمكن أن يساهم بدعم المؤسسة ويخفف من انهيار هذا القطاع لأنها تحتاج إلى تمويل، لكن لان القرارات غير كاملة فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض عدد المشتركين بسبب ارتفاع الاسعار إلى أكثر من خمس أضعاف اليوم، في حين لم ترتفع الرواتب بذات النسبة او بقيت على حالها.  وبالتالي المواطن لن يستطيع دفع التكلفة الخاصة بالاتصالات والانترنت علما انها أصبحت جزءا اساسيا في حياة اللبناني الشخصية والمهنية.

صحيح ان هذه الخطوة المتخذة ستمكن المؤسسة من تأمين رواتب موظفيها لكنها ليست الحل لذلك يرى أن هذا الأمر ذاهب إلى المجهول وسنشهد ذلك خلال الاشهر القادمة

أما بالنسبة لتأثير هذا الموضوع على سعر صرف الدولار اعتبر ان هذا القرار أمر إيجابي، لأن أي زيادة برسوم الدولة تؤدي إلى زيادة المدخلات المالية إلى البنك المركزي. ما يساهم تلقائيا بإنعاش الاقتصاد.

لكن في المقابل نسأل؛ كيف سيتمكن المواطن اللبناني من التعامل مع هذا الأمر؟