مليارات “الاتصالات” المسروقة تُغني عن التسول…
عطفا على قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار الماضي برفع تسعيرة الإتصالات سأل الكاتب السياسي الدكتور ناجي صفا عن المليارات الستة المسروقة، وكتب:
وضع ديوان المحاسبة يده على مغارة الإتصالات وأصدر تقريرا تناول فيه الهدر والسرقات في هذا القطاع منذ العام ٢٠١٢ ولغاية تاريخه. وتبين سرقة ٦ مليارات دولار من هذا القطاع على حساب خزينة الدولة. وقد فصّل تقرير ديوان المحاسبة السرقات التي جرت وعيّن المسؤولين عن ذلك، وهم وزراء الإتصالات الصحناوي وجمال الجراح ومحمد شقير.
كما سلّم ديوان المحاسبة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ولكل ما يلزم من هيئات ومؤسسات مالية وقضائية نسخة عن هذا التقرير منذ أكثر من شهرين دون أن يحرك أي من الرؤساء الثلاثة ساكنا أو القضاء والنيابة العامة التمييزية والمالية، ودون أن يستدعى أي من الوزراء الثلاثة للمحاسبة أو المساءلة. وفي ذات الوقت يصدر مرسوم برفع قيمة تعرفة الإتصالات خمسة أضعاف.
أظن أن ال ٦ مليارات المسروقة كافية لتجديد القطاع وتطويره وسدّ بعض الحاجات الملحة بدل التسوّل من صندوق النقد الدولي ثلاث مليارات على عدة سنوات وبشروط بيع ممتلكات الدولة وفرض شروط مذلة على لبنان واللبنانيين.
لماذا لم يتحرك النواب التغييريون ويطالبون بوضع الملف على طاولة المحاسبة والمساءلة اذا كانوا فعلا تغييريين واصلاحيين ويطلبون مساءلة الحكومة ومحاسبتها واستدعاء الوزراء الفاسدين أمام القضاء؟
