التضخم “عذر نيوليبرالي” لخفض الاجور
![](https://hnn-lb.com/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot_20220620-090303_Chrome.jpg)
لا أريد أن أتحدث عن ماهية التضخم إنما عما يريد التيار الاقتصادي النيوليبرالي إلقاء لوم التضخّم عليه. فهم يريدون إلقاء اللوم على القوى العاملة، وعلى الإنفاق الاجتماعي الحكومي، وبالطبع على روسيا التي تسعى للانفصال عن النظام الاقتصادي العالمي الذي تتسيّده أميركا بأحادية قطبيّة.
التضخم هو العذر الذي تستخدمه الحكومات اليمينية لمحاولة خفض مستويات الأجور من خلال تحميل ارتفاع الأجور مسؤوليّة ارتفاع الأسعار. ففي عام 1980 رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر، أسعار الفائدة إلى 20% بهدف تحقيق معدلات توظيف أقلّ وبالتالي إيقاف مكاسب أجور العمال التي حققوها في السبعينيات، إنما أدّى ذلك إلى الركود. وأخيراً، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جاي باول، سياسة الحزب الديموقراطي لإدارة بايدن: «خفض الأجور، وخفض التضخم من دون الاضطرار إلى إبطاء الاقتصاد والركود وزيادة البطالة بشكل ملموس».
بمعنى آخر، إذا أراد العمال الحصول على وظيفة – والتأمين الصحي الذي يترافق معها- فسيتعين عليهم خفض مستويات أجورهم.
هذا بالطبع اقتصاد غير سليم. التضخّم الحاصل اليوم، في جميع أنحاء العالم وليس فقط في الولايات المتحدة، تقوده قوى احتكارية خالصة، وعلى رأسها أسعار الطاقة والغذاء. تحاول الولايات المتحدة والناتو إلقاء اللوم في التضخّم على عدم تصدير بوتين وروسيا للنفط والغاز إلى أوروبا (نتيجة لعقوباتها هي). لكن الغاز لم يتوقف بعد. قالت شركات النفط الأميركية، في نظرتها المستقبلية، إنها ترى مشكلة، لذا رفعت الأسعار الآن.
وهذه هي الحال في قطاع الزراعة، حيث يحصل المزارعون على القليل مقابل محاصيلهم، لكن الاحتكارات الوسيطة الكبرى مثل شركة «كارغيل» تجني المزيد والمزيد من العمولات في شراء المحاصيل الرخيصة وبيعها بسعر مرتفع للأسواق.
كما أن الإيجارات تأخذ مساراً تصاعدياً نتيجة انخفاض معدلات ملكية المنازل التي بدأت من خلال عمليات الإخلاء الجماعي التي نفّذها الرئيس أوباما لضحايا إقراض الرهن العقاري، ومن خلال مستثمري رأس المال الخاص مثل «بلاكستون» والذين اشتروا هذه العقارات وحولوها إلى عقارات للإيجار. وقد توقّف بناء المساكن للطبقة المتوسطة والعاملة لأكثر من عقد رغم انخفاض أسعار الفائدة، في مقابل تزايد بناء المساكن الفاخرة.
في المقابل سيكون التضخم أسوأ بكثير بالنسبة لبلدان الجنوب العالمي. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات في هذه البلدان. بدايةً، لقد تم توجيه هذه الدول على مدى أكثر من 70 عاماً من قبل البنك الدولي لإنتاج محاصيل استوائية لتصديرها كي لا تنافس الزراعة الأميركية، بدلاً من دفع هذه الدول لإنتاج طعامها محلياً. لذلك سوف تواجه دول الجنوب عجزاً غذائياً متزايداً، بالإضافة إلى العجز في النفط والطاقة.
وفي الوقت نفسه، تعاني بلدان الجنوب العالمي أيضاً من استنزاف خدمة الديون، أو ديونها الخارجية المقوّمة بالدولار. فالدولار الأميركي على ارتفاع، ويرجع ذلك إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وقد أدّى ذلك بالفعل إلى انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار. كما انخفض الين الياباني، وكذلك العديد من عملات دول الجنوب. انخفاض قيمة العملة في هذه البلدان يعني أنه يجب دفع قدر أكبر بكثير من دخلهم لخدمة الفوائد ومدفوعات إطفاء ديونهم الخارجية.
هذا يجبر دول الجنوب على اتخاذ قرار، وهي بالفعل سياسة مقصودة للاستراتيجية الاقتصادية الأميركية مع هذه الدول. إما أن يضطروا إلى تقليص وارداتهم من الغذاء والطاقة، وإما يدفعون لحاملي السندات الأجنبية والمصارف. ما هو القرار الذي سيتخذونه؟ أو بالأحرى، ما هو القرار الذي تتخذه معظم الأوليغارشيات العميلة الحاكمة في هذه البلدان؟
جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة ووزيرة الخزانة الحالية لديها إجابة على هذا السؤال؛ قالت إن اجتماعات صندوق النقد الدولي المقبلة قد تخلق حقوق سحب خاصة جديدة لتمكين البلدان من عدم التخلّف عن السداد. لكن سعر هذه السياسة مرتفع: يجب أن يخضعوا لتقشّف صندوق النقد الدولي، ليصبحوا «أكثر قدرة على المنافسة» عن طريق خفض مستويات أجورهم ومستويات معيشتهم. (دائماً ما يكون هذا هو الردّ النيوليبرالي على أي مشكلة اقتصادية). وستكون حقوق السحب الخاصة مشروطة ببيع الدول المزيد من مواردها الطبيعية والبنية التحتية العامة إلى الولايات المتحدة والمستثمرين الأجانب الآخرين. ستؤدي الخصخصة إلى زيادة حادّة في أسعار الخدمات العامة والاحتياجات الأساسية. وسيؤدي هذا بالطبع إلى زيادة التضخّم، والضغط على القدرة الشرائية للدخل الشخصي.
باختصار ، إن ما يسمى بمكافحة التضخم هو تعبير ملطّف عن المواجهة ضدّ العمال، أي ضدّ النقابات العمالية، وضدّ الإصلاحيين الزراعيين، وضدّ السياسة الديموقراطية. هجوم الناتو على روسيا له تأثير تضخّمي في الداخل. أما المستفيدون فهم المحتكرون والمصارف. أما من يدفع الثمن فهم العمال ودافعو الضرائب.
إضافة إلى ذلك يُحمَّل عجز الموازنات الحكومية مسؤولية التضخّم أيضاً. كما يُقال إن «العلاج» هو في الحدّ من الإنفاق الاجتماعي العام. تفترض هذه النظرية أن التضخّم ظاهرة نقدية بحتة، وليست ظاهرة ناتجة من الريع والأموال التي تذهب في نهاية الأمر إلى الحسابات المصرفية للـ1% الأغنى.
المفارقة هي أن المزيد من المال يقلل من أسعار الاستهلاك. وذلك لأن معظم الأموال عبارة عن ائتمان مصرفي، ويستخدم 80% منه لتمويل شراء العقارات، ورفع سعرها. والنتيجة هي أن حصّة السكن من الدخل الشخصي للأسرة النموذجية قد ارتفعت من 25% في السبعينيات إلى أكثر من 40% اليوم. وهذا يترك دخلاً متاحاً أقل للإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية وهو تأثير انكماشي.
ما يعاني من التضخّم هو أسعار الأصول، وليس أسعار السلع، باستثناء الحالات التي تسيطر فيها الاحتكارات على حصّة متزايدة من السوق.
* هذا النص هو نسخة مطبوعة لكلمة ألقاها مايكل هادسن في ندوة «التضخم 2022» على تطبيق Zoom، نظمتها مجموعة المانيفستو الدولية في 13 أيّار الماضي، وقد نُشر على موقع michael-hudson.com في 18 أيّار الماضي
الاخبار