عودة الحريري ممكنة بشروط سعودية صارمة؟!
في مطلع حزيران الجاري، استدعي السفير السعودي وليد البخاري «على عجل» الى الرياض للتشاورفي نتائج الانتخابات النيابية، لا سيما بعد تصريحاته الاخيرة ، والتي اعلن فيها الفوز الانتخابي على «قوى الشر» وقصد فيها حزب الله و»التيار الوطني الحر» وضمنا الحلفاء بمن فيهم الرئيس نبيه بري.
كشفت اوساط سنية واسعة الإطلاع ، ان البخاري وان سئل عن «اندفاعته» في الرياض وعن «زفه» الانتصار غير المحقق، لم يلق «تقريعاً» او تأنيباً من شأنه ان يعفيه من مهامه «السامية» في بيروت. وتكشف الاوساط ان القرار السعودي اتى مفاجئاً لدوائر القرار المسؤولة عن الملف اللبناني، وهو تمديد التفويض لإبقاء البخاري سفيراً «فوق العادة» حتى نهاية العام 2022.
وتشير الاوساط نفسها الى ان اقصاء الرئيس سعد الحريري، وازاحته عملياً عن المشهد النيابي والحكومي اقله خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، يعتبره «اهل الحل والربط» في قصراليمامة انجازاً ولـ «فك اسر» الطائفة السنية من «قبضة» الحريري. وان «الدرس والرسالة» لكل سُنّة لبنان وحلفاء السعودية، هو ان من يخرج عن «طوع» المملكة، سيلقى مصير الحريري، رغم ان الاوساط تلمح الى ان عودة الحريري ممكنة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذه المرة بشروط سعودية واضحة ومحددة وصارمة!
وتقول الاوساط أن البخاري استخدم «الورقة اللبنانية» بـ «ذكاء»، وعرف كيف «يُسوّقها» لبنانياً وسعودياً، وأن يعيد تقديم أوراق اعتماده عند ولي العهد محمد بن سلمان، فهو يؤكد أنه «أعاد التوازن» إلى المشهد السياسي و”خسّر” حزب الله وحلفاءه الأكثرية، ولا بد من تسوية جديدة مع الرياض من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب الرئيس الجديد.
الديار
