أسعار السلع إلى انخفاض بدءا من هذا التاريخ

مع انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بحوالى 29 في المئة في خلال ساعات، تبقى الانظار شاخصة على اسعار السلع وما اذا كانت ستتراجع بالنسبة نفسها التي تراجع فيها الدولار ام سيتحجّج التجار انهم اشتروا الدولار على 39 ألفاً؟

مع استقرار سعر الصرف في نهاية الاسبوع على حوالى 27 الفاً و500 ليرة، من المتوقع ان تبدأ اسعار السلع والمواد الغذائية بالتراجع تماشياً مع سعر الصرف الجديد.

واكدت مصادر متابعة في وزارة الاقتصاد لـ«الجمهورية» انه خلال اللقاء الذي عقد يوم الجمعة الماضي في وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير أمين سلام وحضور اصحاب السوبرماركات، أكد المستوردون انّ تسعيرة السلع المعتمدة كانت وفق دولار 37800 ليرة، اما اليوم وبعد تراجع سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء وفتح المجال امامهم مجدداً للاستفادة من منصة صيرفة بعدما كانت هذه العملية متوقفة سابقاً، سيبدأون بتحديث لوائح الاسعار وإرسالها الى التجار وأصحاب السوبرماركت خلال 48 ساعة بحيث انه اعتباراً من يوم الاربعاء يجب ان تكون الاسعار الجديدة تعمّمت للجميع وانطلق العمل بها كلياً لتشمل كافة السلع. كذلك المطلوب من التجار الذين رفعوا اسعارهم وفق دولار 37 الفاً ان يخفضوها مجددا وفق سعر صرف الدولار الجديد.

أما عن تسعيرة الدولار التي سيعتمدها الموردون، فقالت المصادر: لا يمكن لأحد التكهّن بما ستكون عليه الاسعار اليوم على المنصة او في السوق السوداء، لكن بجميع الاحوال هناك تراجع في سعر الدولار بما لا يقل عن 10 الاف ليرة.

وردا على سؤال، أكدت المصادر انه لا يمكن التكهّن بنسبة التراجع المتوقعة في اسعار السلع، لافتة الى ان نغمة التجار بأنه لا يمكنهم خفض الاسعار لأنهم اشتروا الدولار على سعر 38 الف ليرة لن تسري ومحاضر ضبط ستحرّر بحق من لا يخفض اسعاره، تماماً مثلما حصل في المرات السابقة التي شهد فيها الدولار تراجعا كبيرا في السوق السوداء من 33 الفا الى 21 الفا. أضافت: المطلوب من التجار ان يخفضوا الاسعار بالسرعة نفسها التي رفعوا فيها الاسعار. وأكدت المصادر ان دوريات حماية المستهلك ستنطلق اليوم وتتكثف اعتباراً من الاربعاء لتشمل المناطق اللبنانية كافة.

الى ذلك، كشفت المصادر انّ وزير الاقتصاد يعتزم دعوة لاجتماع المجلس الوطني لسياسة الاسعار بحيث من المتوقع ان يضع فيه كل الوزارات امام مسؤولياتهم بهدف تفعيل عملية الرقابة.

وكان الوزير سلام قد طلب من جميع تجار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت «الالتزام التام ببيع المواد الغذائية وكل السلع بحسب التسعير المحدث لسعر الصرف»، محذّراً من «عدم الالتزام أو التلاعب بقصد احتكار المواد الغذائية والسلع بأصنافها كافة بغية تحقيق ارباح غير مشروعة».

وشدد في بيان على أن «مديرية حماية المستهلك وكل أجهزة الرقابة في الوزارة وبالتنسيق والمواكبة من الاجهزة الامنية، ستُطلق دورياتها للتفتيش والمراقبة، وستتخذ كل الاجراءات الردعية والعقابية المشددة للغاية بحق كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين».

الجمهورية