ايهما افعل: الإصلاح السياسي أم الاقتصادي؟

طرح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش سؤالا يتضمن المشكلة الاولى الواجب العمل على حلها؛ “الاصلاح السياسي ام الاقتصادي؟”. وأجاب في مقاله عن هذه الاشكالية متطرقا الى عدة نقاط تدعم اجابته.

يعتقد معظم اللبنانيين ان الإصلاح الإتصادي والمالي له الأولوية وهو محق في ذلك، لكن عندما تعلم ان الأصلاح الإقتصادي أمر غير ممكن في ظل هذا النظام، وسندور في حلقة مغلقة ولن يتم الإصلاح لأسباب سياسية والأمثلة كثيرة.

ان نقاط الإصلاح الإقتصادي بحسب معظم الخطط الموضوعة تتركز على النقاط التالية:

١- ملف الكهرباء
هذا الملف يفترض لإصلاحه عدة أمور:
– إعادة هيكلة المؤسسة بمعنى تخفيض الكلفة فيها وهذا سيؤدي الى تخفيض عدد الموظفين. غير ان هذا الملف يستحيل حله بالإقتصاد في ظل هذا النظام السياسي.

– وقف السرقة. وهذا ملف سياسي بالدرجة الأولى فلصوص الكهرباء هم من كبار السياسيين لمنتجعاتهم وقصورهم.

– فوترة الكهرباء وتحصيلها من كافة مخيمات الأجانب المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية وهذا الأمر مستحيل في ظل هذا النظام السياسي.

– خصخصة القطاع وهو أمر مستحيل ايضا”.

– تشكيل الهيئة الناظمة. وتشكيلها دونه أسباب سياسية.

٢- ملف استعادة المال المنهوب
هذا الملف هو من سابع المستحيلات في ظل هذا النظام السياسي الذي يحول ناطور الحرش الى خط أحمر فكيف ستتمكن أي خطة لقتصادية من استعادة مال منهوب من أحزاب طائفية ومن زعماء طائفيين. هؤلاء يمكن ان يحولوا لبنان الى ساحة معركة عند تعرضهم لأي ضغط سياسي يهدف الى نزع بعض المصالح الأقتصادية عنهم.

٣- ملف تنظيم العمل المصرفي
ان تنظيم العمل المصرفي بشكل شامل ضرورة لإعادة الثقة بالنظام المصرفي وهذا ما فعلته معظم الدول التي عانت من نفس المشكلة. لكن للأسف النظام السياسي لن يسمح بذلك على أمل ان تبقى الأمور تسمح لهذا النظام الضغط على المصارف لتحصيل ودائعه الخاصة بالطبقة السياسية.

٤- ملف تخفيض كلفة القطاع العام
ان هذا التخفيض سيطال السياسيين والحاشية في الصميم وستقع المشكلة بين الطبقة السياسية لتحديد أين يمكن التخفيض وسندخل في متاهة أي مؤسسة وأي وزارة فكل وزارة لها حماتها في لبنان ، وكل وزارة وكل مؤسسة عامة هي دولة خاصة ببعض السياسيين وبعض الطوائف. لذلك سنتوه في تحديد هذه المؤسسات ولن نجد وسيلة لتخفيض هذه الكلفة.

٥- ملف تخفيض كلفة الدين العام
هذا الملف سياسي بامتياز. فخدمة الدين العام ستصيب القطاع المصرفي في أرباحه بالدرجة الأولى، مصرف لبنان بالدرجة الثانية.

إن أرباح مصرف لبنان والمصارف التجارية الناتجة عن فوائد الدين العام كانت تدخل الى جيوب المصارف التجارية وبدورها تذهب أرباح موزعة على المساهمين الأساسيين في هذه المصارف. وكلنا يعلم من هم المساهمون الأساسيون في المصارف التجارية.

٦– كلفة النزوح وكلفة المخيمات كافة

لن يجرؤ المشروع الإقتصادي على الاقتراب منها ولا اي رئيس حكومة علما ان هذا الملف يكلف الدولة اللبنانية أكثر من ملياري دولار سنويا”.

بعد هذا الطرح المستفيض في الاقتصاد هل من يعتقد أنه يمكن حل هذه المشاكل الأقتصادية في ظل هذا النظام؟ هل من العقل الاصرار على حل هذه المشاكل في ظل هذا النظام وكلنا يعلم ان الأصرار على ذلك يعني خسارة المزيد من الوقت؟

فلنذهب الى حل المشكلة الأساسية أولا” وهي مشكلة النظام السياسي فمهما طالت المفاوضات على حل مشكلة النظام السياسي يبقى أقصر بكثير من الوقت الذي سنصرفه على المشكلة الأقتصادية التي لن نصل في محاولة حلها الى أي نتيجة.