التقرير الاقتصادي الاسبوعي: مزيد من التحسن في المؤشرات المالية والعملات الرقمية

التقرير الإقتصادي الأسبوعي بقلم الخبير المالي الاقتصادي الدكتور عماد عكوش

في هذا الاسبوع حصل انخفاض مهم في اسعار الذهب نتيجة لقوة الدولار الاميريكي وتفوقه على باقي العملات الدولية المختلفة والغالب كان تراجع معظم العملات مقابل الدولار الاميريكي وتراجع بعض الوكالات عن تحليلاتهم السابقة حيث تخلى محللو JPMorgan Chase عن توقعاتهم بركود الاقتصاد الأميركي، منضمين لمحللي وول ستريت الذين يعتقدون أن الركود لم يصبح حتمياً. هذا الامر أيضا انعكس على أسعار النفط فتحسنت بعض الشيء. في المقابل كان هناك بعض التشاؤم من جهات أخرى حيث أكد معهد أبحاث Renaissance Macro Research أن الحكومة الاميركية يمكن أن تغرق في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة للأسواق والاقتصاد، وفقًا لمعهد أبحاث Renaissance Macro Research. وأشار المعهد إلى توقعات حديثة من مكتب الميزانية في الكونغرس، والتي توقعت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنحو الضعف من مستوى 98% في عام 2023، إلى 181% في عام 2053.

● على المستوى العالمي:

– أعلن صندوق التقاعد الحكومي الياباني، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، تسجيل مكاسب قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 18.98 تريليون ين (133 مليار دولار) بفضل الأداء الجيد لسوق الأسهم المحلية والسندات العالمية. وزادت قيمة أصول صندوق استثمار أموال التقاعد الحكومي 9.5% خلال الربع الثاني لتصل إلى 219.17 تريليون ين. وأظهرت البيانات أن الأسهم المحلية اليابانية كانت الأفضل أداء بين استثمارات الصندوق، حيث بلغت مكاسبها ربع السنوية 14.4% مع ازدهار السوق اليابانية مدعومة بمؤشرات استقرار التضخم. وزادت قيمة الأسهم الأجنبية لدى الصندوق 15.4% في حين زادت قيمة السندات الخارجية 8.1% والسندات اليابانية 0.4% خلال الربع الثاني.

– تخلى محللو JPMorgan Chase عن توقعاتهم بركود الاقتصاد الأميركي، منضمين لمحللي وول ستريت الذين يعتقدون أن الركود لم يصبح حتمياً. وقال مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين لدى أكبر مصرف أميركي في مذكرة الجمعة الرابع من آب ، إن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سينمو بنحو 2.5% في الربع الثالث الجاري، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة للبنك عند 0.5%. وأضاف: بالنظر إلى تلك المستويات من النمو، نحن نشكك في أن الاقتصاد سيفقد سريعاً ما يكفي من الزخم بحيث ينزلق إلى ركود معتدل بحلول مطلع الربع المقبل. وأشار فيرولي إلى عوامل تدعم وجهة النظر تلك مثل البيانات الإيجابية، وحل مأزق سقف الدين داخل الكونغرس، وكذلك احتواء أزمة المصارف في آذار، كرياح معاكسة محتملة تم التخلص منها.

– أدت الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط وتسجيلها خلال تموز لأكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام إلى تزايد التوقعات باحتمالية استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني والذي من المتوقع أن يشهد عجزا ضخما في المعروض النفطي. فهل تشهد الأسواق سيناريو المئة دولار للبرميل مجددا؟ على جانب المعروض شهد إنتاج النفط تراجعا في تموز الماضي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها انخفاض الإنتاج بالنسبة للدول في تحالف الدول المصدرة للنفط “أوبك+”، فضلاً عن تأثر الإنتاج في نيجيريا بسبب تعليق شحنات النفط الخام “فوركادوس” ، الناتج عن خطر التسرب. هذا وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن الأسواق ستواجه عجزا في المعروض بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني وبنحو 600 ألف برميل يوميا في 2024. وقد قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي الإضافي المعلن عنه والبالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر تاركة الباب مفتوحا لإمكانية تمديد أو تعميق هذا الخفض لفترة أطول من ذلك. وبالنظر إلى الأوضاع الحالية بالسوق فإن هناك “احتمالاً معقولاً” بأن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار في الأشهر الستة المقبلة، إذا ظل الطلب الصيني مرتفعاً، لكن في حال حدوث ذلك فإن الأسعار ستتراجع بسرعة لاحقاً.

– يمكن أن تغرق الحكومة الأميركية في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة للأسواق والاقتصاد، وفقًا لمعهد أبحاث Renaissance Macro Research. وأشار المعهد إلى توقعات حديثة من مكتب الميزانية في الكونغرس، والتي توقعت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنحو الضعف من مستوى 98% في عام 2023، إلى 181% في عام 2053. وفي سيناريو بديل صاغه “المجلس المعني بالميزانية الفدرالية المسؤولة”، يمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 222% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053. في غضون ذلك، ارتفعت تكاليف خدمة دين الحكومة إلى 475 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 35% عن 352 مليار دولار التي تم إنفاقها على خدمة الدين القومي في عام 2021. ومن المرجح أن ترتفع تكاليف خدمة الدين إلى 663 مليار دولار هذا العام، حسب تقدير مكتب الميزانية، مع إمكانية ارتفاع إجمالي مدفوعات الفائدة على الدين إلى 10.6 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

– قالت شركة بيرن البولندية المشغلة لخطوط الأنابيب إنها اكتشفت مساء السبت 5 أغسطس آب تسربًا من أحد أنابيب خط دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا، وأعلنت أنها أوقفت ضخ النفط عبر الخط. وذكرت الشركة أنه تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا من أحد خطي القطاع الغربي من دروجبا الذي يتم من خلاله ضخ النفط الخام إلى ألمانيا. وأوضحت أن الخط الثاني يعمل دون أي تغييرات وأنه لا مخاطر صحية على السكان، مضيفة أن الشركة فتحت تحقيقا للوقوف على سبب الحادث. ولم تذكر ما إذا كان لهذا تأثير على الإمدادات أو الموعد المتوقع لانتهاء أعمال الإصلاح.

– ارتفعت أسواق الأسهم بنحو 20% هذا العام حتى الآن، لكن الارتفاع يمكن أن يكون جزءًا من دورة الصعود العالمية الأكبر، التي قد ترسل مؤشر S&P500 إلى مستوى 14000 بحلول عام 2034 . وقال روبرت سلويمر المحلل الاستراتيجي فيRBC، في مذكرة حديثة إن الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2016 يمكن أن يكون في طريقه إلى الظهور في أسواق الأسهم. وأضاف أن “الاتجاه طويل الأجل للأسواق المالية الأميركية يظل إيجابيًا مع وجود دورة أساسية مدتها بين 16 إلى 18 عامًا تدعم المزيد من الارتفاع حتى منتصف العقد الثالث من القرن الحالي، وربما يصل S&P إلى 14000 نقطة” بحلول عام 2034.

– منذ العام الماضي، هدأت فورة الاهتمام الفائقة بالعملات المشفرة، لكن ذلك جعل تحركات البتكوين الأخيرة تبدو مثل الذهب. ونقلا عن بيانات شركة أبحاث K33، فإن مؤشر يتابع تقلبات الرمز المميز لبيتكوين خلال تداولات 30 يوماً يبدو حاليا قرب أدنى مستوى في 5 سنوات. وهذا المعدل يظهر أن البتكوين أكثر استقرارًا من مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq الأميركيين، وحتى أكثر استقرارا من الذهب. ويعني ذلك أيضا أن عهد التقلبات الحادة للعملة المشفرة الأشهر عالميا، والناجمة غالبا عن مضاربات فائقة، قد ولى.

– حذر بنك Goldman Sachs من أن ديون الشركات الأميركية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف خلال العام 2024. وفي تقرير خاص للبنك الاميريكي، أشار إلى أن ديون مستحقة على الشركات بتريليوني دولار ستؤدي إلى خسائر كبيرة للوظائف. وأضاف في التقرير الصادر الأحد السادس من آب: الشركات قد تستغني عن ما مقداره 5 آلاف وظيفة شهرياً في 2024 بسبب زيادة تكاليف خدمة الدين، وأن هذه الخسائر قد تتضاعف إلى 10 آلاف شهرياً في 2025، مع افتراض أن تظل معدلات الفائدة متصاعدة عند المستويات الحالية.

– أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 14.5% على أساس سنوي في تموز، فيما تقلصت الواردات 12.4%، وذلك في أسوأ أداء لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فبراير شباط 2020. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد توقع تراجعاً 12.5% في الصادرات و5% في الواردات. هذا ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم ، وأظهرت الحسابات أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 181.8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز.

– لجأ الأميركيون بشكل متزايد إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتغطية نفقاتهم مع اقتراب فصل الصيف، مما أدى إلى قفزة لأرصدة الائتمان الإجمالية لتزيد عن تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما أفاد مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء. وارتفع إجمالي مديونيات بطاقات الائتمان بمقدار 45 مليار دولار في الفترة من نيسان إلى حزيران، بزيادة تفوق 4% عن الربع السابق. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المستحق إلى 1.03 تريليون دولار، وهي أعلى قيمة إجمالية لبطاقات الائتمان في بيانات الاحتياطي الفدرالي التي تعود إلى عام 2003.

– أوضحت بيانات اقتصادية أن إيرادات الطاقة الروسية تراجعت بنسبة 41.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك في وقت انقلب فيه فائض موازنة البلاد في العام الماضي إلى عجز منذ بداية 2023. وعزت وزارة المالية الروسية تقلص إيرادات الطاقة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات الغربية على روسيا. ومع ذلك، قالت الوزارة إن عائدات الطاقة “تجاوزت الأهداف بشكل مريح في عام 2022، وفي طريقها الآن لتجاوز الهدف الأساسي للعام البالغ 8 تريليونات روبل”.

– تقلص العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في حزيران مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الأساسية المستوردة، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف. ومن المحتمل أن يشير الانخفاض في الواردات الذي أبلغت عنه وزارة التجارة يوم الثلاثاء إلى تباطؤ الاستثمار التجاري والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي .” وانكمش العجز التجاري 4.1% إلى 65.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات ايار لتظهر أن الفجوة التجارية تضيق إلى 68.3 مليار دولار بدلاً من 69.0 مليار دولار كما ورد سابقًا.

– ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا و”الدول غير الصديقة” التي فرضت عقوبات على موسكو.

– صدمت مجموعة SoftBank الأسواق بخسارة مفاجئة في الربع الأول، الذي يغطي الفترة من (نيسان) إلى (حزيران)، لكن المجموعة حققت مكاسب استثمار نادرة في صندوق Vision Fund الضخم الذي يركز على التكنولوجيا. وأعلنت مجموعة SoftBank عن صافي خسارة بلغت 477.6 مليار ين (3.3 مليار دولار). وجاء ذلك مخالفا لتقدير Refinitv، التي توقعت ربحًا قدره 75 مليار ين، لكنه كان أقل بكثير من الخسارة الحادة البالغة 3.16 تريليون ين التي سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي.

– ينوي البيت الأبيض تقديم تفاصيل خططه لحظر بعض الاستثمارات الأميركية في ‏التكنولوجيا الحساسة في الصين، وسيطلب إخطار الحكومة بالاستثمارات الأخرى. وتهدف الخطة إلى منع رأس المال والتكنولوجيا والخبرات الأميركية من المساعدة ‏في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني وتهدد الأمن ‏القومي للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستهدف الإدارة الاستثمار النشط مثل الأسهم الخاصة الأميركية ‏ورأس المال الاستثماري واستثمارات المشاريع المشتركة في الصين في مجال ‏أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.‏

– بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالى 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، حسب شركة “سويس ري” لإعادة التأمين. وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من عام 2022، حين بلغت قيمة الأضرار حوالى 123 مليار دولار، فيما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين زيادة طفيفة هذه السنة مسجلة 50 مليار دولار في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان الأربعاء.

– ارتفع التضخم في أميركا إلى مستويات 3.2% مقابل توقعات عند 3.3% بعد أن كان قد سجل في السابق 3%، وذلك في إشارة سلبية لقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم.

– رفعت أوبك في تقريرها الشهري لتموز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% من 2.6% في 2023، ورفعت المجموعة أيضاً توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% من 2.5% في 2024. وبالحديث عن الطلب العالمي على النفط، فقد أبقت المجموعة على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.4 مليون برميل يومياً في 2023، وأبقت أيضاً على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024. أغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاعات جماعية طفيفة في جلسة الخميس ضمن تداولات متقلبة بعد أن فقدت أغلب مكاسبها المبكرة عقب إعلان بيانات التضخم ووسط استمرار حالة القلق بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في يوليو بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، و3.2٪ على أساس سنوي وبأقل من التوقعات البالغة 3.3%.

– أظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية اليوم الجمعة نمو الناتج الصناعي للبلاد ‏‏3.7% على أساس سنوي في يونيو حزيران .‏ وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نموا قدره 5%.‏ وزاد التصنيع ، الذي يشكل حوالي 17% من الاقتصاد الهندي، 3.1% على أساس ‏سنوي في حزيران بعد نمو جرى تعديله إلى 5.8% أساس سنوي في ‏أيار.‏ وأظهرت البيانات أن توليد الكهرباء ارتفع خلال يونيو حزيران 4.2% بالمقارنة ‏مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت أنشطة التعدين 7.6%.‏ وكان توليد الكهرباء انخفض 0.9% في أيار، بينما زادت أنشطة التعدين ‏‏6.4%.‏

– استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر الجمعة 11 آب متجاهلة بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1916.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1948.80 دولار. وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في تموز، مما عزز الرهانات على أن الفدرالي الأميركي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

– قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة 11 آب إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعًا في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية. وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري في آب إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة. وأضافت الوكالة “توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة”. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، مدعومًا بالسفر الجوي خلال الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين.

– أطلقت روسيا يوم الجمعة أولى مركباتها الفضائية إلى سطح القمر في 47 عاما، ‏وسط سباق مع القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند لاستكشاف ‏المزيد عن العناصر الموجودة في القمر.‏ وقالت روسيا إنها ستطلق مزيدا من البعثات إلى القمر قبل أن تبحث إمكان إرسال ‏مهمة مشتركة مع الصين، بل وإنشاء قاعدة هناك. وتحدثت إدارة الطيران والفضاء ‏الأمريكية (ناسا) عن “ذهب القمر” وبحثت إمكان التنقيب عنه.‏

– انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق يوم الجمعة ‏وسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع ‏لمؤشر أسعار المنتجين الأميركيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات ‏التكنولوجيا الكبيرة للهبوط.‏ ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.52 نقطة أي ‏‏0.10% إلى 4464.31 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.83 نقطة أي ‏‏0.54% إلى 13647.20 نقطة.

– قال تجار ومحللون إن الفيضانات ألحقت أضرارا بمحاصيل الذرة والأرز في الحزام الرئيسي لإنتاج الحبوب بشمال الصين مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في ظل اقتراب عاصفة جديدة، مما ينذر بمزيد من الضغوط على تضخم أسعار الغذاء العالمية. يأتي تلف محاصيل الحبوب في الصين، الذي لم يتضح حجمه الكلي بعد، في وقت يعاني فيه المستهلكون في أنحاء العالم من قلة إمدادات الغذاء في أعقاب حظر الهند تصدير الأرز في الشهر الماضي واضطرابات في عمليات شحن الحبوب بموانئ البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

● على المستوى العربي:

– أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأحد 6 آب، عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستستثمر شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

– زادت الأرباح الصافية لشركة ملاحة القطرية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.4%، قياسا بالشهر المقابل من العام الفائت وصولا إلى 284.4 مليون ريال. كما ارتفعت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1%، على أساس سنوي لتصل إلى 647.4 مليون ريال.

– وقعت حكومتا مصر والأردن 12 وثيقة في مجالات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في أختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، ومذكرة أخرى بين هيئتا الأوراق المالية في القاهرة وعَمان، إضافة إلى توقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (2025/2023).

– ارتفع الإحتياطي الأجنبي لقطر في شهر يوليو تموز الماضي بنسبة 0.4% على أساس شهري إلى 66.4 مليار دولار، وهو المستوى “الأعلى على الإطلاق”. و أظهرت بيانات الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع الاحتياطيات الرسمية الى 50.3 مليار دولار بدعم من زيادة الاستثمار بسندات الخزانة الأجنبية بنسبة 2% الى 37.8 مليار دولار، ونمو حيازة الذهب بنسبة 6.2% وصولاً إلى 6.1 مليار دولار.

– عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر ، من خلال استثمارات أجنبية مباشرة. وأوضح أن قدرة المشروع من المقرر أن تبلغ 400 ألف طن سنويًا، من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات، مُضيفًا أن إنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيتم تصديره بالكامل إلى أوروبا، إذ من المستهدف بلوغ صادرات هذا المشروع مليار دولار سنويًا .

– كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.3% ليسجل 3.74 مليار دولار مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

– أعلنت وزارة المالية المصرية مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال العام المالي الماضي، والتي تضمنت خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلا من 6.1%، وأضافت الوزارة بأن الفائض الأول المحقق فعليا خلال العام المالي الماضي بلغ 1.63% ليصل الى 164.3 مليار جنيه، كما نمت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه بنمو 16%.

– كشفت MSCI إحدى أهم الشركات التي تتعاطى تقييم وتقديم المشورة المالية والادارية للمستثمرين حول العالم عن نتائج مراجعتها ربع السنوية للأسواق العربية والتي تضمنت تصنيف لبعض الشركا العربية وقد حصل عدة تغييرات بالنسبة للأسهم السعودية والإماراتية والقطرية.

– أعلنت الأمم المتّحدة الجمعة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط “صافر” المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

● على المستوى المحلي:

– أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملات الأجنبية ان لبنان في حالة التخلف عن الدفع المقيدة (آر دي)، مخفضة تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية من «سي سي» إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة، وكشفت الوكالة الدولية عن أن المراجعة الخاصة لصافي الاحتياطات الدولية لمصرف لبنان اكتملت، ومن المتوقع نشرها قريباً.

– ما ورد في تقريرَي KPMG وOliver Wyman اللتين كلّفتهما حكومة الرئيس حسان دياب بالتدقيق في ميزانية مصرف لبنان في منتصف عام 2020، يوثّق ممارسات وسلوك مصرف لبنان في «تزوير» وضعيته المالية التي جرى التدقيق فيها حتى آذار 2021. فرغم أن غالبية بنود الميزانية لم تُحتسب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، إلا أن بعضها الآخر كان مطابقاً لهذه المعايير، أي أنه كان يعتمد معايير مزدوجة وانتقائية قبل الأزمة وبعدها، ما أتاح له إخفاء الحجم الهائل من الخسائر، ولا سيما الخسائر بالعملة الأجنبية. من أصل 16 بنداً على جانب الأصول في ميزانية مصرف لبنان، سجّل KPMG، ثمانية اختلافات أساسية عن معايير المحاسبة الدولية. الاختلافات الثلاثة تتعلق بتسجيل القيود بقيمها الاسمية وليس بقيمها الفعلية. وهذا يشمل، سندات الخزينة بالليرة وبالعملة الأجنبية (يوروبوندز)، والأصول المدعومة وخطوط الائتمان، والقروض والتسهيلات والاستثمارات. رغم ذلك، سُجّلت قيود أخرى مثل النقد، والذهب، وسكّ العملة، وعقود إعادة الشراء وشهادات الإيداع، بالقيمة الفعلية. هذه المعايير المزدوجة تنطبق أيضاً على جانب الالتزامات في الميزانية، إذ سُجّلت مثلاً ودائع القطاع العام بالكلفة الفعلية بينما سُجّلت ودائع المصارف بالقيمة الاسمية. وكذلك بالنسبة إلى استثمارات مصرف لبنان المسجّلة بالقيمة الاسمية. التركيز على أصول مصرف لبنان بالعملة الأجنبية وعلى الخسائر الهائلة التي لحقت بميزانيته والتي تستوجب إعادة هيكلته، استحوذ على تقرير Oliver Wyman. يقول التقرير إن مصرف لبنان «راكم الخسائر بسبب العمليات الناتجة من سياسته النقدية. بعض هذه العمليات ولا سيما تلك التي سُمّيت (هندسات مالية)، تكبّل مصرف لبنان وإن كانت تجنّبه مخاطر السيولة والائتمان. ومثل هذا التحوّط يجب أن يعاد احتسابه وفق ضغوط الأطراف المقابلة، مثل العملة الأجنبية لدى المصارف التجارية وتقلبات سعر الصرف». ويرجّح تقرير Oliver Wyman أن يكون مصرف لبنان بحاجة إلى إعادة رسملة، إذ إن سياسة تثبيت العملة التي نفّذها كبّدته خسائر، وأصبحت أصوله سلبية بحسب معايير المحاسبة التقليدية «وستكون هذه الخسائر أكبر مع انحراف سعر الصرف عن مسار التثبيت أكثر». يرى التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن اليوم في أن لدى مصرف لبنان صافياً سلبياً في أصوله بالعملة الأجنبية، وهذا يعني أن التأثير كبير على المصارف التجارية. فالمصارف المركزية يمكنها أن تعمل في مثل ظروف كهذه على عكس الكيان التجاري. «الأكثر إشكالية أن مصرف لبنان لديه مركز سلبي والقطاع العام بكامله مكشوف أيضاً، إذ لا يمكن إصلاح ذلك من خلال العمليات المحلية وحدها، وفي نهاية المطاف سيتطلب لبنان تدفّقات رأسمالية جديدة، وعلى الأرجح بعض القيود على تدفّقاته الخارجية». ويفسّر التقرير ذلك بالإشارة إلى أن تداخل الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية يعني أنه يترتب على مصرف لبنان إعادة هيكلة مطلوباته وتسجيل ودائع المصارف لديه باعتبارها خسائر، وبالتالي سينعكس ذلك على ملاءة المصارف وسيولتها.

– لم تسجّل البلاد أي تطورات سياسية أو اقتصادية تستدعي ارتفاع الدولار الذي ظلّ ثابتاً، بعد تراجع نواب حاكم مصرف لبنان عن قرار الاستقالة والقبول بتسلّم مهامهم عقب انتهاء ولاية رياض سلامة. إلا أن هذا الحال قد لا يستمر وخاصة نهاية الشهر الجاري، الموعد الذي حدّده النائب الأول وسيم منصوري لتوقف المصرف عن إقراض الحكومة أي قرش من دون توفير تغطية تشريعية من خلال مجلس النواب. وحيث يكون لبنان أمام أول استحقاق خاص برواتب القطاع العام، حيث يلتزم مصرف لبنان دفعها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.

– على الرغم من مرور ثلاث سنوات على كارثة انفجار مرفأ بيروت لا يزال عدد من فنادق العاصمة مقفلا. ووفقا لرئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب الفنادق بيار الاشقر فان فنادق تضررت قد اعيد تاهيلها وعاودت عملها واخرى لا تزال اعمال الترميم مستمرة فيها مؤكدا ان اغلبية الفنادق التي دمرت يعاد تاهيلها دون قروض ودون مساعدات من اي جهة. ان فندق فينيسيا وهو اكبر فندق في بيروت لناحية عدد الغرف عاود عمله بشكل منتظم وفي الذكرى الثالثة لا يزال بعد 900 غرفة فندقية خارج الخدمة.

– بعد الشائعات التي طالت مطار بيروت الدولي بأنه يشهد ازدحاما شديدا بالمسافرين الذين أتوا الى لبنان لقضاء عطلتهم الصيفية، وقرروا المغادرة بعد تحذيرات من امكانية حصول عمل أمني أو غيره، سجلت حركة الوافدين الى لبنان خلال شهر تموز المنصرم من العام الحالي، ما يناهز 924 الفا بزيادة 12% عن العام الماضي خلال الشهر ذاته، وهؤلاء الوافدين الذين يحطون في لبنان غالبا ما تكون إجازاتهم لمدة شهر او شهرين على ابعد تقدير، وبالتالي فإن معظم الوافدين يبدأون بالمغادرة خلال شهر آب كل حسب عمله.. ومدة إجازته.. اذا، حركة المطار طبيعية، وتأتي في السياق الطبيعي لحركة المغتربين والسياح الذين يصلون الى لبنان.

– أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عن المزايدة التي ستجريها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها، وذلك خلال مؤتمر صحافيّ عقد في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر

– الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت يُعلن موافقته النهائية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان وعلى التعديلات المقترَحة من مجلس الإنماء والإعمار والقاضية بإعادة إقراض أموال القرض العربي المخصّص لمصرف الإسكان، بالدولار الأميركي وأن يكون سقف الإقراض 40 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المحدود، و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسّط.

– فرضت عدة دول عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بسبب اتهامات بالفساد واستغلال المنصب وغيرها. فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة وأربعة آخرين مقربين منه وقالت إن “التصرفات الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان”. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه.

– بدأت الحقائق التي أخفاها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لسنوات طويلة بالظهور. فبحسب تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته «ألفاريز أند مارسال»، كان سلامة يسيطر على المصرف المركزي بلا نقاش وبلا اعتراض. فهو يرسم السياسة النقدية، ويحدّد المعايير المحاسبية التي سيتم استخدامها لإخفاء الخسائر المتراكمة، ويقرّر أي المصارف تستفيد من قروض وهندسات مالية، ويوزّع المال العام على رعايات أو بالأحرى تنفيعات لأفراد وشركات ومؤسسات إعلامية… ووسط كل ذلك، لم ينسَ نفسه وعائلته، فلجأ عبر شقيقه رجا سلامة إلى تأسيس شركة اسمها «فوري»، ووقّع رياض مع شقيقه رجا عقداً درّ على شركتهما ملايين الدولارات، رغم أن التقرير لم يجد لهذا العقد أي تبرير وظيفي.

– لم يصدر بعد القرار الرسمي بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية لهذا العام، إلا أن التوجّه جدّي، بحسب رئاسة الجامعة، والرسم السنوي لن يقلّ عن 100 دولار، ما أثار نقاشاً على مجموعات الأساتذة، في الأيام الماضية، فيما بدا أن الطلاب يغيّبون أنفسهم عن المشهد تماماً.

– يقول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في تقرير رفعه إلى مجلس الإدارة أخيراً، إن صندوق ضمان المرض والأمومة حقّق في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية وفراً بقيمة 672 مليار ليرة، إذ جرى تحصيل مبلغ 851 مليار ليرة مقابل إنفاق 150.7 مليار ليرة منها 30.5 مليار ليرة على تقديمات للأفراد (فواتير طبابة)، و120.1 مليار ليرة على تقديمات استشفائية (داخل المستشفى). وهذا يعني أن الوفر المقدّر في نهاية السنة سيبلغ 1600 مليار ليرة أو ما يعادل 18 مليون دولار نقداً أو 107 ملايين دولار وفق سعر الصرف المعتمد رسمياً. 54.

– يقدّر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أن تفوق كلفة السياحة الصادرة من لبنان إلى الخارج، مبلغ 1.5 مليار دولار وأن تصل إلى الملياري دولار في نهاية السنة الجارية. ورغم أن أرقاماً كهذه قد تبدو هائلة ومبالغ فيها، إلا أنّ التقارير الإحصائية التي يصدرها مصرف لبنان عن تفاصيل ميزان المدفوعات تدعم هذا الكلام، إذ تشير إلى أنه في عام 2022 بلغت كلفة السياحة الصادرة من لبنان 3.2 مليارات دولار، في مقابل عائدات السياحة الوافدة إلى لبنان بقيمة 5.1 مليارات دولار. ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، فإنه في عام 2023 يتوقع أن تبلغ قيمة السياحة الصادرة نحو 3 مليارات دولار مقابل سياحة وافدة بقيمة 5.5 مليارات دولار.

– يُلقي التقرير الجنائي لشركة «الفاريز اند مارسال»، والذي يتألف من 332 صفحة، الضوء على المخالفات المرتكبة في هذا المرفق العام المسؤول عن إدارة النقد في البلاد. فهو يشير الى انّ كلفة الهندسة المالية التي اعتُمدت بين الاعوام 2015 ونهاية 2020 بلغت 115 ألف مليار ليرة، ولفت التقرير إلى أنّ «قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان بلغت 15 تريليون ليرة»، موضحًا أنّ «التحويلات لحساب شركة «فوري» بلغت 333 مليون دولار، 111 مليون دولار منها تحويلات غير شرعية». كما كشف التقرير انّ 43.5 مليار دولار هي قيمة الارتفاع في احتياطات مصرف لبنان بين عامي 2015 و 2020، ويعود هذا الارتفاع الى الزيادة الكبيرة في الودائع بالعملات الاجنبية لدى المركزي والتي ازدادت بنسبة 119% بسبب الهندسات المالية. وأفاد التقرير بأنّه «استفاد 23 شخصًا ومؤسسة وجمعية من دون أي حقّ من دعم مالي يفوق الـ 100 الف دولار بين العام 2015 و2020» . وقد أورد التقرير بعض الإجراءات «غير التقليدية» التي قام بها المصرف منها:

– تأجيل أكلاف الفوائد لزيادة الربحية في البيانات المالية بشكل وهمي.

– خلق حسابات لأرباح سكّ العملة لتغطية الخسائر التي تمّ تأجيلها، أيضاً بهدف زيادة الربحية.

– تضخيم قيمة سندات الدين الحكومية من خلال عدم احتساب التراجع في قيمتها.

– تسجيل ارتفاعات/انخفاضات غير محقّقة في حساب الذهب في الميزانية، وهو ما تسبّب في تضخيم/تقليل قيمة أصول ورأس مال المصرف.

– مقاصّة مطلوبات وزارة المالية على مصرف لبنان بالدولار الأميركي، مقابل ودائع الخزينة، ما أدّى إلى خفض قيمة الموجودات والمطلوبات في ميزانية المصرف.

– مقاصّة القروض والودائع المصرفية بموجب عقود أدّت إلى تقليل قيمة الموجودات والمطلوبات.

 

بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:

• العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والأدنى خلال العشرين سنة الماضية:

نوع العملة   الحالي$   السابق$   أقصى$   أدنى$

الاسترليني   1.268    1.274    2.11    1.145

اليورو         1.094    1.100    1.60    0.905

الكندي        0.743    0.747   1.088   0.625

الاسترالي   0.649    0.656    1.10    0.501

الروسي      0.010   0.010    0.043   0.006

الصيني      0.138   0.139    0.16      0.138

• العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

المعدن  الحالي$   السابق$   الاقصى$   الادنى$

الذهب   1913    1942     2070       297

الفضة   22.67   23.62    50.00      4.80

نحاس  3.75      3.86     5.00         0.72

برنت    86.26   85.93   146.69    1.80

أميريكي 82.58 82.34   146.70    1.82

غاز        2.84    2.60     15.71      2.17

• العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية:

نوع العملة  معدل حالي  معدل سابق

الدولار       5.50           5.50

يورو          4.25          4.25

كندي         5.00          5.00

روسي       8.00          8.00

استرليني   5.25         5.25

• العنوان الرابع أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

العملة     الحالي$   السابق$   أقصى$  أدنى$

البيتكوين 29364  29004   69995   393

ايثيريوم 1845     1828     4995      32

لايت كوين 82.90   82.00    410      3.69

• العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

اسم المؤشر   الحالي$   السابق$   أقصى$   أدنى$

يو أس 500   4466    4477     4800    802

المانيا 40     15848   15832   16463  2205

اليابان225   32466   31969   33114  10460

فرنسا 40     7352     7264     7535     2400

الاوروبي50  4329    4300      4560    1773

• العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:

اسم البلد  اسم المؤشر    الفعلي   المتوقع   السابق

المانيا   تضخم سنوي 7   6.2     6.2     6.4

الصين تضخم سنوي 7    -0.3    -0.4    0

المكسيك تضخم سنوي7  4.79  4.79   5.06

اميريكا   تضخم سنوي 7  3.2     3.3      3

 

التوقعات للفترة القادمة:

لا زالت معدلات التضخم مرتفعة ولا زالت معظم الدول تسعى الى خفضها باعتماد السياسات المالية الممكنة، وهذا ما شاهدناه هذا الاسبوع من خلال رفع معدلات الفوائد لدى كل من الفدرال بنك الاميريكي والبنك الاوروبي، لكن في المقابل لا زالت المؤشرات المالية والعملات الرقمية تشهد المزيد من التحسن.

بعد قراءة الاحداث التي مرت معنا خلال الاسبوع الماضي سواء الاحداث المحلية او الدولية فإن التوقعات ستشهد بعض الاستقرار في حركة الاسواق وحركة الاسعار.

بناءً عليه فإن كل توقعاتنا للأسبوع القادم ستكون على الشكل التالي:

● على المستوى الدولي:

– كما أوردنا في التقرير السابق، بدأت أسعار المؤشرات المالية والاسهم تتباطأ وشاهدنا بعض التراجع الطفيف ومن المحتمل ان نشهد مزيدا من التراجع على المدى القصير الاجل يعقبها عملية ارتفاع اكبر على المدى الطويل.

– مع استقرار الاسواق وهدوء السياسات المالية التي تعتمدها اليوم المصارف المركزية بدأنا نشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار العملات الرقمية كما توقعنا على أن يترافق مع تراجع في معدلات التضخم وهدوء بما يتعلق في عملية رفع الفوائد لدى المصارف المركزية وسيستمر ارتفاع الاسعار على المدى المتوسط.

– سعر الذهب سيبقى يتراوح ما بين 1900 دولار و 2000 دولار على المدى القصير والمتوسط بالرغم من انخفاضه هذا الاسبوع ووصوله الى حدود 1911 دولار للأونصة، وعلى المدى الطويل سنشهد ارتفاعات كبيرة في سعر هذا المعدن .

– لا زالت تلوح في أفق الاقتصاد الاميريكي بعض الانهيارات في القطاع المصرفي والشركات الاخرى بسبب سياسة رفع الفوائد والتي يمكن ان تضاعف الكلفة وبالتالي التحول نحو أزمة ديون متعثرة على المدى القصير والمتوسط وخاصة بالنسبة لديون الرهن العقاري ويمكن ان يكون تصنيف فيتش اشارة الى ما يمكن ان يتحقق لاحقا.

– سيستمر التراجع في الاسابيع القادمة في نسب التضخم ولو بشكل بسيط ومتدرج وهذا ما شاهدناه في الاسبوع المنصرم.

● على المستوى العربي:

– أداء الإقتصادات الخليجية، باستثناء المملكة العربية السعودية، نحو المزيد من التحسن كما ان الاحتياطيات لدى هذه الدول نحو مزيد من الارتفاع بسبب تحسن اسعار الطاقة والمشتقات النفطية.

– مصر نحو مزيد من التضخم وانخفاض سعر عملتها بسبب المشاريع غير المنتجة التي زجت بها نفسها دون مراعاة لحجم الاحتياطي لديها ودون مراعاة لحجم السيولة النقدية المتوفرة لدى الشعب المصري، وعدم الاخذ بعين الاعتبار ان المستثمر الخارجي قبل نهاية اي مشروع سيبيع ويحصد أرباحه.

– المملكة العربية السعودية تذهب بشكل بطيء نحو التضخم ونحو الازمة العقارية الكبرى في المستقبل المتوسط بسبب المشاريع الغير منتجة التي دخلت بها عبر رؤية 2030.

● على المستوى المحلي:

– الملف الرئاسي ينتظر تدخل الخارج وهذا الاسبوع سيتم متابعة اللقاءات وسنشهد مزيدا من الاجتماعات بين الاحزاب لوضع رؤية مشتركة.

– الطبقة السياسية ستسعى الى الاستفادة من تدفق العملات الصعبة نتيجة لموسم السياحة ونتيجة لتحويلات المغتربين لصالحها من خلال قوانين ومشاريع خاصة بها ولن تكون في مصلحة الناس ومثالها موازنة 2023.

– الوضع المصرفي الى مزيد من التأزم خاصة اذا ما تم حصر معاملات صيرفة بنشاط معين فقط وعدم توسيعها، ونتيجة لعدم حل مشكلته عبر اقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون اعادة هيكلة المصارف، على أمل اقرار قانون الكابيتال كونترول هذا الاسبوع.

– سنشهد في الاسابيع القادمة مزيدا من التراجع في مواقف نواب الحاكم وبداية خضوع للموقف السياسي.