كيف ردّ المرتضى على منتقدي قراره؟
انسجاما مع عبارة “التاريخ يحاسب أحيانًا على الصمت”، وفي معرض رده على مقال ورد في جريدة النهار انتقد قراره بشأن فيلم باربي، ذكر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد المرتضى أن مسألة الثقافة هي مسؤولية عظمى تقوم على الإيمان بالإبداع المتجدّد بلا انقطاع، والناتج عن ممارسة الحريّة ووعي القوانين والضوابط في آنٍ معًا. وكلُّ ما فعله ويفعله هو تطبيق الدستور والقانون اللذين يبدو أنَّ كاتب المقال لا يقيم لهما وزنًا، ويُعدُّهما قيدًا على حريّته التي يريدها بلا ضوابط، ويجهل في الوقت عينه أنَّ وزير الثقافة ليس من وضعهما، فيُنحي عليه باللائمة وبالمواعظ الحضارية.
ولإنعاش الذاكرة، لفت إلى أن المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن المسيحية والإسلام، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع.
وأضاف انه ليس أمام من يريد ان يفرض على أبناء المجتمع كافةً توجهاته “الحرّة” التي يريدها ويُبشّر بها، إلاّ أن يُغيّر التعاليم الدينية بخصوص ما يدعو إليه، وأن يُغيّر الدستور اللبناني ويجعله في حِلٍّ من إحترام هذه التعاليم. “فإذا نجح في ذلك-وأعده بأنّه لن ينجح- فسوف أسعى لمساعدته على حضور جميع الأفلام التي يريد”.
