بشرى سارة لمعلمي المدارس الخاصة

بعد أربع سنوات ونصف السنة على إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017، بدأت أكثرية المدارس الخاصة بإعطاء المعلمين الدرجات الست الاستثنائية المنصوص عليها في القانون مع مفعولها الرجعي، بعد ممانعة إدارات المؤسسات الخاصة عن تطبيقه بمندرجاته كافة أي مع الدرجات أو هذا الشق منه. اللافت أن عدداً من المدارس لا يزال يمتنع عن منح الدرجات، إما لرفضه وإما بسبب الوضع المادي، علماً أن الدرجات فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها بعد انهيار الليرة، لكن أهمية منحها يكمن بالالتزام بالقانون وتطبيقه.

النقطة المهمة في هذه الوجهة والتي أدى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الخاص دوراً أساسياً في دفع المدارس إلى منحها بعد قرارات اتخذها مجلس ادارته بصرف كامل التعويضات والرواتب التقاعدية.