الاستحقاق الرئاسي.. مناورة الفراغ

كشفت اوساط مقربة من حزب الله للديار ان المرشح سليمان فرنجية هو الوحيد الذي لديه حظوظ للوصول الى قصر بعبدا خاصة ان لديه كتلة رصينة وفريق وازن وداعم له حتى النهاية، اضافة الى ان الظروف الاقليمية الجديدة في المنطقة والكلام السعودي بان لا فيتو على فرنجية تصب في مصلحته. وتابعت هذه الاوساط انه في الوقت ذاته ليس في جعبة فرنجية اغلبية الاصوات في البرلمان نتيجة الانتخابات النيابية الاخيرة وكذلك الفريق الاخر. وبمعنى اخر ان الفريقين لا يملكان الثلثين لايصال مرشحهم الى سدة الرئاسة ولذلك لن يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية رئاسية لانها ستكون دون فائدة ومصيرها مشابه للجلسات الانتخابية التي حصلت سابقا.

واضافت ان حزب الله يواصل العمل لتأمين الاصوات الكافية لضمان فوز رئيس تيار المردة.

وعندما تحصل فرصة جدية وديمقراطية لانتخاب رئيس للجمهورية، عندها ستكون الدعوة لجلسة انتخابية منطقية ويخوص الثنائي الشيعي والمعارضة المنافسة السليمة في البرلمان ويفوز من يحصل على اغلبية اصوات النواب.

وعن اتهام الثنائي الشيعي بالتعطيل، ردت الاوساط المقربة من حزب الله ان الاخير ليس هو من هدد بتعطيل النصاب بل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. ولفتت الى انه بات واضحا من هو الفريق المعطل لاتمام الاستحقاق الرئاسي في حين ان حزب الله دعا قبل انتهاء ولاية الرئيس عون الى الحوار للوصول الى انتخاب رئيس تجنبا من الوقوع في الشغور الرئاسي الذي يشهده لبنان اليوم.

واشارت هذه الاوساط الى ان المعارضة والتيار الوطني الحر اختاروا جهاد ازعور لدفع الوزير السابق سليمان فرنجية الى الخروج من السباق الرئاسي فضلا ان ترشيحهم لازعور هو مناورة حتى ان ازعور يدرك ذلك في قرارة نفسه.

في ظل دخول لبنان الشهر الثامن للشغور الرئاسي ولا حلول في الافق حتى اللحظة حيث تدل كل المؤشرات التي كانت توحي بأن انجاز الاستحقاق الرئاسي سيحصل خلال شهر حزيران تحولت سلبا وبات امرا صعبا للغاية في ظل الانقسامات الحادة بين الافرقاء السياسيين من المعروف انه كلما طال الفراغ الرئاسي كلما تسارع الانهيار الاقتصادي والكياني. ورغم ان المواقف واضحة بأن التوافق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين على جهاد ازعور بات محسوما والاعلان رسميا بترشيحه سيكون اليوم في حين ان الثنائي الشيعي رأى ان المعارضة والتيار الوطني الحر يناوران وان مرشحهم غير جدي في حين لا يزال حزب الله وحركة امل متمسكين بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الا ان المرشحين سواء ازعور او فرنجية غير قادرين على الحصول على اصوات النواب التي تضمن الفوز حتى الان والوصول الى قصر بعبدا.

وفي هذا النطاق، اعتبرت مصادر مطلعة ان لا حل خارجيا للازمة الرئاسية دون حل وتوافق داخلي حيث يجب ان يحصل تقاطع خارجي – داخلي من اجل اخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة. وما يحصل اليوم، ان المعارضة والتيار الوطني الحر تماهوا مع مطلب الكنيسة المارونية التي تتحدث صراحة وعلنا عن ضرورة انتخاب رئيس توافقي لان البطريرك الراعي يدرك ان المعارضة غير قادرة على ايصال النائب ميشال معوض للرئاسة وكذلك الامر للثنائي الشيعي بالنسبة للوزير السابق سليمان فرنجية. وهنا، تقول المصادر ان العامل الجديد الذي طرأ على الساحة السياسية اللبنانية هو ترحيب بكركي للاتجاه الذي اتخذته المعارضة والوطني الحر على الصعيد الرئاسي. اضف على ذلك، تريد عواصم القرار بدءا من واشنطن مرورا بباريس وصولا الى الرياض انهاء الفراغ الرئاسي وتضع كل ثقلها لانتخاب رئيس. وانطلاقا من هذه المعطيات، قالت المصادر المطلعة انه اذا لم تتم الدعوة الى انعقاد مجلس نواب فسيزداد التوتر بين الفريقين.

في غضون ذلك، وبعد اعلان واشنطن عن احتمال فرض عقوبات على 18 مسؤولا لبنانيا سيكون البعض منهم من الصف الاول بسبب تعطيل الاستحقاق الرئاسي وذلك بتحريض من اميركيين من اصل لبناني على غرار وليد فارس وغيره، كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان هذه العقوبات الاميركية قد تكون سيف ذو حدين اي بمعنى اخر من الممكن ان تدفع المسؤولين اللبنانيين نحو تذليل العقبات والتحاور للوصول الى تسوية كما من جهة اخرى قد تصب الزيت على النار وتزيد قلق وهواجس وترقب فريق معين لما ستحمله الايام او الاشهر المقبلة من مخططات ضده بما ان العقوبات ستفرض على فريق محدد وبالتالي سيزداد هذا الفريق تمسكا بمرشحه كحصن منيع بوجه اي صفقة قد تبرم بحق لبنان بين الدول الاقليمية والدولية. وهنا تتساءل هذه المصادر اذا كانت الادارة الاميركية تحسن ام تسيء التقدير للمشهد السياسي اللبناني وتشعباته في حال فرضت العقوبات؟

ومن بين المسؤولين اللبنانيين التي قد تفرض عليهم الولايات المتحدة عقوبات الرئيس نبيه بري الذي قال ان سياسة الضغط لا تنفع معه اضافة ان العقوبات قد تؤدي الى مفاعيل سلبية على لبنان وفقا لمصدر مقرب من 8 اذار.

بموازاة ذلك، لبنان مقبل على استحقاق اخر وهو شغور في حاكمية مصرف لبنان بدون اي حل مرتقب حتى الان وهذا ما قد يدفع الى عودة التلاعب بالدولار والى المزيد من بؤس اللبناني ومعاناته على الصعيد المعيشي والاجتماعي. والخطورة في ذلك ان الشغور سيطال منصبين يشكلان احدى ركائز الدولة واسسها وهما رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان وكلاهما مواقع للمسيحيين الموارنة. فما هي الحال الذي ستصل اليها الدولة في ظل فراغ في سدة رئاسة الجمهورية وفي حاكمية المصرف المركزي في ظل انهيار اقتصادي ووجودي وشلل مؤسساتي غير مسبوق في تاريخه؟

وطالما لا وجود لحلول لاي ملف سواء سياسي او اجتماعي او اقتصادي، من الطبيعي ان تتفاقم الازمة اللبنانية الى ما لا يحمد عقباه. وفي هذا السياق، الرواتب سيتم صرفها على سعر صيرفة 86000 ليرة لبنانية بعدما صرفت الشهر الماضي 60000 ل.ل. وبالتالي فان الزيادات التي اعطيت من قبل الحكومة «طارت» كلها . وعليه، تنذر الايام والاشهر المقبلة ان الاضرابات عائدة حيث ان رابطة التعليم تدرس امكانية مقاطعة الامتحانات وعمليات التصحيح وستاخذ القرار النهائي قريبا بينما موظفو القطاع العام قرروا العودة الى الاضراب حتى 9 حزيران اما موظفو اوجيرو فقد اضربوا ليومين في حين معظم السنترالات متوقفة عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت. وهذا الشلل المؤسساتي سيؤدي حتما الى زعزعزة الاستقرار والى انتشار الفوضى اينما كان.

الديار