ماذا تقرر في جلسة مجلس الوزراء؟

كلفت الحكومة وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بشأن كيفية التعامل مع موضوع حاكم مصرف لبنان من منظور قانوني، وطلبت من وزير المال رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على اداء مصرف لبنان.

وفي موضوع الرواتب والاجور وافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء بناء للمرسوم 11227 تاريخ 18-4-2023 عن شهر ايار كاملة، على ان تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم احقيتها وفقا للشروط الواردة في المرسوم الآنف الذكر، على ان تحيل الادارات عدد ايام الحضور عن شهر ايار الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالاجراءات اللازمة استنادا الى ما تقدم. كما اتخذ القرار بدفع رواتب اربعة اشهر كاملة بموجب ما كان اقر سابقا.

كذلك أخذ مجلس الوزراء علما من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية ابتداء من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الاضافية الخاصة بالرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الاضافية، كذلك بدلات النقل على اساس 450 الف ليرة. ودعا مجلس النواب للانعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل اقرار هذه القوانين.

أما فيما يتعلق بملف النازحين السوريين، فأعلن ميقاتي انه بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سيلقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وقد كلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.