وزارة التربية ترد على ما نشر في الأخبار
ردًّا على ما نشرته جريدة الاخبار في تحقيق تناولت فيه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وطاقمها الإداري والتربوي، وموجها انتقادات لشخص المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، على خلفية معلومات ومعطيات غير صحيحة، نشر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيانا أوضحت فيه أن جريدة الأخبار إستندت في كل هذا التحقيق إلى معلومات صادرة عن موظف، تم اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، وتم نقله مرات عديدة إلى معاهد وإدارات مختلفة ولم يستقر في أي منها طويلاً. فقد أقدم على إلصاق تهمة التحريض ضد الجيش اللبناني بزميل له، مما عرض زميله إلى التحقيق من دون أي مسوغ لهذه التهمة. كما قام بتوظيف ما يقارب ثلاثة أشخاص يدفع لهم من صندوق المعهد، ومن بينهم ابنه الذي لم يحضر يوما إلى العمل. أما الشخصان المتبقيان فكان يستخدمهما كحرس شخصي وهما موظفان في محل لأجهزة كمبيوتر كان يملكه. وسألت: هل يجوز لمن يعتريه الفساد منذ اليوم الاول لتوليه وظيفة عامة أن يكون مصدرا للمعلومات؟
وأضافت ان المعهد ذاته الذي تم ذكره في الجريدة على أنه غير قانوني، يتمتع بكل الشروط القانونية لجهة الغرف والتجهيزات لتسجيل طلاب في اختصاصات تؤدي الى شهادة رسمية. وتمت دعوة كاتبة التحقيق في وقت سابق للحضور الى المديرية لتتمكن من التأكد من أن إفادات الدورات العائدة للمعهد الذي يدعي هارون أنه تم التنكيل به لأجله، لم يتم توقيعها، لكنها لم تحضر.
وإذ شدّد المكتب على أن مناقبية المديرة العامة ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات تشهد لها وزارة التربية، وأن السيد هارون تخطى الأصول القانونية والإدارية لناحية نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الأخبار كاذبة ومُلفّقة، رأت انه من واجب الادارة المعنية التأكد من صحة المزاعم قبل نشرها، حرصا على الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام من جوانبها كافة.
