كيف علّقت جمعية الشعب يريد إصلاح النظام على قرار ملاحقة رئيسها؟

تعقيباً على القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 19 / 5/ 2023 الذي يعطي الاذن للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بملاحقة رئيس الجمعية المحامي حسن بزي بجرم قدح وذم رئيس بلدية شبعا الملاحق بجرائم هدر مال وفساد، أعربت الجمعية، في بيان، عن استنكارها لهذا القرار المخالِف بوضوح للقانون على اعتبار انه لا يحق اصلاً للنيابة العامة التمييزية طلب الاذن بالملاحقة كون الادعاء والملاحقة ليسا من صلاحياتها سنداً للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وأضافت ان النائب العام التمييزي طالِب هذا الاذن لا يجوز له القيام بأي من اعمال وظيفته يتعلق بالاستاذ بزي سنداً للمادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية كون الاخير وعدد من اعضاء الدائرة القانونية في الجمعية سَبَق لهم أن تقدّموا بدعوى مسؤولية دولة عن اعمال القاضي غسان عويدات امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

كما أردفت أن رئيس الجمعية المحامي حسن بزي الذي يواجه الفساد والمفسدين منذ عشرات السنين لم ولن تنفع معه كل المحاولات لثنيه عن ذلك، وان التمسك بالحصانة النقابية هو من باب احترام قانون تنظيم مهنة المحاماة ووضع مجلس النقابة امام مسؤولياته، اما صدور القرار باعطاء الاذن فلم يكن مُستَبعداً نظراً للمسار الذي يأخذه النيل من الناشطِيْن في الشأن العام مؤخَّراً.

وختمت بيانها بأن ملاحقة الفاسدين ومواجهتهم تحصل على ارض الواقع وليس من وراء المكاتب، ومن يريد مكافحة الفساد قد اتَّخذ قراراه دون أن يُمنّي النفس بأية حصانة.