التقرير الإقتصادي الأسبوعي: أحداث وتوقعات

التقرير الإقتصادي الاسبوعي بقلم الخبير المالي والإقتصادي الدكتور عماد عكوش

لا زالت الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة الاميركية تضغط على الواقع الاقتصادي فيها  وفي الدول الشريكة لها في تعاملاتها التجارية وعلى الاخص كندا والاتحاد الاوروبي. وكان لهذه الاضطرابات تأثير كبير على الواقع العقاري سواء لناحية كلفة الرهون العقارية او لناحية القروض التي تأثرت بشكل كبير بحجم الفوائد وتحول بعضها الى التعثر نتيجة لسياسة رفع الفوائد الذي لا زال الفدرال بنك يمارسها لغاية اليوم.

لقد استفادت صناديق المال العالمية من هذه الاضطرابات لتجذب مليارات الدولارات اليها وقد بلغت هذه التحويلات منذ بداية الازمة حوالي 427 مليار دولار.

أما أهم الاحداث المالية والاقتصادية التي حدثت خلال الاسبوع الماضي على المستويين المحلي، العربي والعالمي فكانت على الشكل التالي:

على المستوى العالمي:

– أظهرت بيانات رسمية، في 30 أبريل نيسان، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل نيسان، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كوفيد في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.

– توقع Standard Chartered أن تحقق عملة بتكوين المشفرة زيادة كبيرة في حال تخلفت أميركا عن سداد ديونها. ووصف جيف كيندريك، رئيس أبحاث الفوركس لدى Standard Chartered احتمالية تخلف أميركا عن سداد الديون بأنه حدث منخفض الاحتمال مرتفع التأثير وقد يؤدي لارتفاع سعر بتكوين بحوالي 20 ألف دولار في زيادة تشكل 68%. ووصلت أميركا إلى سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار في يناير كانون الثاني. وكان البنك توقع من قبل ارتفاع سعر بتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية 2024.

– شهدت صناديق المال العالمية تدفقات كبيرة خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي ومع متابعة نتائج أعمال الشركات. ووفقاً لبيانات Refinitiv، ضخ المستثمرون 42.6 مليار دولار في صناديق المال في الأسبوع المنتهي في الـ26 من أبريل نيسان الجاري، ليرتفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام الجاري إلى 427.4 مليار دولار.

– لا يتوقع أن يرتب تخفيض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني درجة فرنسا سوى تداعيات فورية قليلة على باريس. والجمعة، تم تخفيض تصنيف فرنسا درجة واحدة إلى “ايه ايه سلبي” مقابل “ايه ايه” سابقاً. وبررت الوكالة قرارها خصوصاً بالإشارة إلى “عجز كبير في الميزانية وتقدّم بسيط” في مجال خفضه، بعد ثلاث سنوات من الإنفاق العام الكبير بهدف الحد من أزمتي كوفيد-19 والتضخم.

– حذر تشارلي مونجر نائب رئيس شركة Berkshire Hathaway من عاصفة تختمر في سوق العقارات التجارية في أميركا، إذ أن البنوك الأميركية تمتلئ بالقروض المتعثرة مع تراجع أسعار العقارات. وفي تصريحات لـ Financial Times، قال صاحب الـ99 عاماً، إن البنوك الأميركية محملة بالقروض الرديئة والتي ستكون معرضة للخطر مع حلول الأوقات العصيبة وتراجع أسعار العقارات.

– خسرت صناديق التحوط التي راهنت ضد أسهم التكنولوجيا الأميركية حوالي 18 مليار دولار، بعدما أدت المكاسب الكبيرة لشركات القطاع إلى تعاف حاد للأسهم. ويعد كل منCrispin Odey وJames Hanbury ضمن أبرز الصناديق التي تكبدت خسائر نتيجة ارتفاع مؤشر Nasdaq المركب بنحو 16% هذا العام.

– عزز صندوق النقد الدولي الثلاثاء 2 مايو أيار توقعاته الاقتصادية لآسيا بدعم من تعافي الصين، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات التضخم المرتفع وتقلبات السوق العالمية في ظل أزمات القطاع المصرفي في الغرب. وأشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة، مع توقعات بأن يتمحور التأثير في آسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات وليس على الاستثمار. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة “ستكون آسيا والمحيط الهادي الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسية في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساسي بالتوقعات المتفائلة للصين والهند”.

– رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ 3.85%، مخالفًا التوقعات، بعد أن كان قد حافظ على مستويات 3.6% خلال اجتماع أبريل.

– في خطوة تبدو وكأنها إنهاء لأزمة مصرفية جديدة كادت أن تنفجر في أميركا، وافق JP Morgan على الاستحواذ على First Republic. وبموجب تلك الخطوة، سيحصل JP Morgan على 104 مليارات دولار ودائع في First Republic، ويشتري أصولاً بقيمة 229 مليار دولار من أصل 233 مليار دولار بلغت في الربع الأول من 2023، كما أنه يتوقع تحقيق ربح مرة واحدة بقيمة 2.6 مليار دولار بعد الصفقة. يعتمد First Republic على عملاء أثرياء أي نادراً ما يتعثرون عن سداد القروض، لكن في الوقت نفسه فإن هذا النوع من العملاء هو سلاح ذو حدين، لأن معظمهم ليس لديهم ودائع مؤمن عليها (ودائع تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار).

– ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستويات عالية على نحو قياسي اليوم الخميس بعدما رفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة. وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2055.54 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2063.20 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأونصة مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020. ورفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق.

– أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي يبلغ حاليا 122 مليار دولار. وجاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة السابعة لنقابة الموظفين الحكوميين.

– ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي مع تراجع قوة سوق العمل تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا الذي يؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد. وزادت الطلبات المقدمة للمرة الأولى 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل نيسان.

– رفع مجلس الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق بين 5% إلى 5.25% أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه يحتمل أن يوقف سلسلة الزيادات على الرغم من بقائه متحيزا للتشديد النقدي.

– رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس 4 أيار مايو، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، حيث يواصل البنك محاربة ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر 2008. يأتي القرار بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة في المعدل الرئيسي إلى 7% لشهر أبريل نيسان، في الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل طفيف إلى 5.6%.

– قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أوكرانيا وروسيا وتركيا ‏والمنظمة الدولية فشلت في التوصل إلى اتفاق اليوم الجمعة للسماح لأي سفن جديدة ‏بنقل صادرات حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود.‏ وأشار حق إلى استمرار عمليات التفتيش اليومية للسفن المصرح لها في وقت ‏سابق.‏

– ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الجمعة حيث واصل ‏المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية وانتظار جولة جديدة من البيانات ‏الاقتصادية.‏ وأغلق مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ الأوروبي مرتفعاً بنسبة 1.1٪ بدعمٍ من مكاسب أسهم ‏البنوك والنفط والغاز كما أنهت غالبية القطاعات والبورصات الرئيسية الجلسة في ‏المنطقة الإيجابية، في حين كانت أسهم المواد الغذائية والمشروبات هي الخاسر ‏الوحيدة منخفضة بنسبة 0.1%.‏

على المستوى العربي:

– كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي المقبل، مقارنة بما كان مخصصاً من قبل عند مستويات 8 مليارات جنيه. وقال في تصريحات السبت التاسع والعشرين من أبريل نيسان إن تلك المخصصات تأتي ضمن برنامج جديد يستمر 3 سنوات.

– كشف مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد الثلاثين من أبريل نيسان عن توقيع حزمة تمويل مع اليابان لدعم خطة تطوير وسائل النقل في مصر بقيمة 100 مليار ين (700 مليون دولار). وتستهدف الحزمة تمويل مشروع الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى والذي سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

– خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند BB للبنوك الثلاثة. يأتي ذلك بعد أن خفضت المؤسسة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، حيث حذرت من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.

– أظهر مسح شهري أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية تسارع بشكل حاد في أبريل نيسان، مدعومًا بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول. وقفز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 في أبريل نيسان من 58.7 في مارس آذار، ليواصل الابتعاد عن عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

– أعلنت وكالة فيتش في قرارها اليوم الجمعة خفض التصنيف الائتماني لمصر من ‏B+‎‏ إلى ‏B، كما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.‏ وعللت الوكالة قرارها بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ‏ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني للقاهرة.‏ وتوقعت فيتش ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي ‏في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.‏

على المستوى المحلي:

– وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، عقود شراء الطاقة مع ممثلي إحدى عشرة شركة من القطاع الخاص لبناء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بناءً على تفويض من قبل مجلس الوزراء وقراره الذي أعطى من خلاله مجلس الوزراء إحدى عشر رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بسعة 15 ميغاوات اي ما مجموعه 165 ميغاوات من الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 5.7 سنتاً اميركياً لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في منطقة البقاع، وسعر 6.27 سنتاً اميركياً لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في باقي مناطق لبنان.

– أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 31/5/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آذار 2023، وذلك لضرورة إفساح المجال أمام المكلفين المعنيين تقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخير في التصريح والتسديد كما أصدر تعميم ثان أكد فيه :انه ” بسبب التراكم الكبير في معاملات ضريبة الأملاك المبنية التي تم التقدم بها من قبل أصحاب العلاقة قبل بدء إضراب العاملين في القطاع العام، وتأمينا لحسن سير العمل، وبهدف إنجاز هذه المعاملات، تعلم وزارة المالية أصحاب العلاقة بما يلي:

-الاعتذار عن استقبال معاملات جديدة من المكلفين فيما خص ضريبة الأملاك المبنية لغاية 30 /6/2023 ضمنا وذلك لإنجاز المعاملات القديمة المتراكمة.

-يقتصر التواصل مع المكلفين لتحديد مواعيد الكشف المحلي عند الضرورة، وكذلك لطلب مستندات إضافية عبر العاملين في دوائر وفروع خدمات المكلفين”.

– تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 67 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 65 ألف ليرة، والمازوت 56 ألفاً، والغاز 38 ألفاً. وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1666.000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 1708.000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 1441.000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 959.000 ليرة لبنانيّة.

 

بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:

• العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والأدنى خلال العشرين سنة الماضية:

نوع العملة     الحالي$      السابق$     أقصى$      أدنى$

الاسترليني     1.262       1.256      2.11       1.145

اليورو           1.101       1.101       1.60       0.905

الكندي          0.748        0.738      1.088      0.625

الاسترالي      0.675       0.661       1.10        0.501

الروسي        0.012        0.012       0.043      0.006

الصيني        0.144         0.144      0.16         0.138

• العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

المعدن     الحالي$    السابق$    الاقصى$    الادنى$

الذهب      2016      1989       2070       297

الفضة      25.65     25.03      50.00       4.80

نحاس     3.89        3.89        5.00         0.72

برنت       75.18     80.11      146.69     1.80

أميريكي  71.27      76.56     146.70     1.82

غاز         2.17        2.41       15.71       2.32

• العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية:

نوع العملة   معدل حالي   معدل سابق

الدولار         5.25             5.00

يورو           3.75              3.50

كندي          4.50              4.50

روسي        8.00              8.00

استرليني    4.25              4.25

• العنوان الرابع أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

العملة    الحالي$    السابق$    أقصى$     أدنى$

البيتكوين 28899   29315    69995    393

ايثيريوم  1902      1909      4995      32

لايت كوين 83.60    90.20    410       3.69

• العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

اسم المؤشر   الحالي$    السابق$    أقصى$    أدنى$

يو أس 500    4132      4170     4800      802

المانيا 40       15970    15951   16284    2205

اليابان225     29058     29050   30595   10460

فرنسا 40      7436       7495       7535     2400

الاوروبي50   4342       4365      4560     1773

• العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:

اسم البلد    اسم المؤشر     الفعلي    المتوقع    السابق

استراليا  رفع الفائدة          3.85      3.60     3.60

اوروبا     تضخم سنوي 4    5.6        5.7        5.7

ايطاليا    تضخم سنوي 4    6.3        8.2        7.6

كندا       معدل بطالة 4       5          5.1         5

اميريكا   معدل بطالة 4      3.4       3.6        3.5

نيوزيلندا  معدل بطالة ف1  3.4      3.5        3.4

كندا        ميزان تجاري 3    0.97    0.2       -0.49

 

التوقعات للفترة القادمة

الازمة المصرفية في الولايات المتحدة الاميركية وأزمة الرهونات العقارية نتيجة لارتفاع معدلات الفوائد لا زالت تضغط وبشكل كبير على الواقع الاقتصادي الاميريكي، وبالرغم من الاعلان الدولي عن انتهاء ازمة كوفيد عالميا وفتح الاسواق العالمية وعودة المصانع للعمل فإن التخوف لا زال قائما من انزلاق المزيد من المصارف في الولايات المتحة واوروبا. ومن خلال قراءة الاحداث التي حصلت والمؤشرات الاقتصادية التي صدرت خلال نفس الاسبوع فإن توقعاتنا للاسبوع القادم لا زالت على حالها كما في الاسبوع الماضي على الشكل التالي:

على المستوى الدولي:

– خوف من انهيارات جديدة في القطاع المصرفي الاميريكي.

– بدء انحسار التضخم ولو بنسب بسيطة.

– الذهب سيحافظ على مكاسبه خلال الفترة القادمة وكذلك الصناديق الائتمانية.

– العملات الرقمية أيضا ستحافظ على مكاسبها مع أزمة الثقة في السوق.

على المستوى العربي:

– لا زال توقعنا هو مزيد من الاستقرار خاصة مع بداية حلحلة المواضيع الامنية والسياسية بين المملكة العربية السعودية وايران.

– مصر نحو مزيد من التدهور الاقتصادي بسبب كلفة الدعم الذي تتكبده على السلع الغذائية وشبكة الامان وبسبب فشلها في تحقيق التوازن، وقد جاء التصنيف الجديد لديونها ولاقتصادها ليزيد من الازمة.

على المستوى المحلي:

– في السياسة لا زلنا ننتظر شهر حزيران لتحديد النهاية السياسية لما يجري في الملف الرئاسي.

– بعد تعويم الدولار الجمركي ودولار القيمة المضافة أصبحت كل الرسوم والضرائب سيتم استيفاؤها على دولار منصة صيرفة وبالتالي هذا الامر سيخلق نوعا من الاستقرار النسبي في سعر الدولار في السوق الموازي.

– لن يكون اي جديد في القطاع المصرفي في الاسابيع القادمة وقصة إعطاء رخص جديدة لمصارف جديدة لن يغير من واقع عدم وجود ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني ما دامت المصارف والدولة تحتجز الودائع ولم يتقدما بأي حل لأعادة هذه الثقة.

– كل السلطات التشريعية، التنفيذية والنقدية ستبقى عاطلة عن العمل في لبنان حتى حزيران بفعل الفيتوات الطائفية لعملها.