إجماع وإصرار على تطبيق قرارات الجلسة
تعقيبا على الاجتماع الوزاري المتعلق باللاجئين السوريين وحدود الاجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ان الجيش يتعاطى بالملف الذي يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الى الأراضي اللبنانية خلسة، ويحاول تطبيق القانون بغض النظر عن الجنسيات. وأن الجيش لا يتعاطى في هذا الملف الا انطلاقا من معطيات معينة أمنية. واذا كان هناك أشخاص من جنسيات مختلفة دخلوا الأراضي خلسة عليه تطبيق القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهي الأمن العام، والنيابة العامة وغيرها.
وأشار الى أنه تم تبليغ المفوضية بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع” كيفية التسليم، على أن تسلم ال “داتا “- المطالب بها منذ سنوات- خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة. وفي حال عدم تسليمها يبقى لكل حادث حديث.
كذلك أعلن عن إصرار الحكومة لتطبيق قرارات الجلسة، مؤكدا على إجماع المجتمعين اليوم من دولة الرئيس الى الأجهزة الأمنية والوزراء على رأي واحد، ولبنان بالنسبة لهذا الموضوع موحد. وأردف ان الشق التقني سيقوم به الأمن العام، وإذا كان هناك من ضرورة للتنسيق السياسي فسيذهب ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة هذا الموضوع.
