حراك العسكريين يؤكد مطالبه
أكّد حراك العسكريين المتقاعدين رفضه أيّ زيادة أجور لا تلبي هذين المطلبين المحقين:
أولاً: أن تكون زيادة الأجور متناسبة مع نسبة التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب، اي أن تكون متوازنة مع ارتفاع تكلفة السلة الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية والحياتية بالاضافة الى قيمة الرسوم والضرائب التي زادت عشرات الأضعاف.، وبالتالي يجب أن تكون زيادة الأجور قائمة على دراسة علمية وليست مرتجلة أو عشوائية عملاً بسياسة الهروب إلى الأمام.
ثانياً: ان تعتمد في زيادة الأجور وحدة المعايير، وخصوصاً تطبيق العدالة والمساواة في الزيادة المقررة لموظفي الخدمة والتقاعد استناداً إلى الفئات الوظيفية الخمس، بحيث تكون الزيادة متساوية للموظفين والمتقاعدين الذين ينتمون إلى الفئة نفسها في مختلف الأسلاك والقطاعات الوظيفية، لا أن تكون الزيادة قائمة على إرضاء قطاع على حساب آخر أو فئة وظيفية على حساب أخرى.
وحذّر اللجنة من صوغ اقتراحات خارجة عن هذين المطلبين، أي ضرب القانون عرض الحائط والعودة مجدداً إلى نهج الاستنسابية والتمييز. كما حمّلها مع الحكومة مسؤولية تدحرج الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.
