أزمة اللجوء السورية.. والانفجار الاجتماعي
منذ تاريخ بدء الأحداث في سوريا عام ٢٠١١ عجز لبنان أمام حل معضلة اللاجئين السوريين الذي يقدّر عددهم بمليونيّ شخص، استوطنوا في تجمعات ومخيمات يقارب عددها ثلاثة آلاف انتشرت عشوائياً في المناطق كلها خصوصاً في الشمال والبقاع، ويتلقّون مساعدات مادية بالدولار الأميركي من الأمم المتحدة عبر مفوضية اللاجئين واليونيسف وغيرهما من جمعيات دولية تعنى بهم. وقد زاد تدفق السوريين خلسةً الى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من شباط الماضي. ويُخشى أن يتفاقم التوتر بوتيرة سريعة بينهم وبين المجتمع المضيف في المناطق اللبنانيّة كافّة الناتج من أسباب عدة، ويرتفع منسوب الغضب في حال لم تتم إعادة السوريين الى بلدهم فوراً، وخصوصاً أن المساعدات الأممية والدوليّة الممنوحة الى لبنان الرسمي قد انعدمت تقريباً، وانّ المجتمع المضيف يعيش حالة من الفقر والعوز والقهر.
يشكّل بقاء اللاجئين السوريّين خطراً متعدّد الأوجه على لبنان لا سيما الجانب الأمني منه، حيث تشير الإحصاءات أنّ ٤٠ بالمئة من نزلاء السجون هم من السوريّين الذي يقدّر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف سجين، والعدد في ازدياد دائم مع ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبونها. وخاصة جرائم القتل والاعتداء الجنسي، وما يزيد من مخاوف اللبنانيّين الحديث المتكرر عن إمكان تحوّل المخيمات السورية إلى مخيمات مسلّحة، لأن أكثرية السوريين مدرّبون على السلاح خلال خدمتهم الإجباريّة في الجيش السوري.
ويضاف إلى ذلك أن السوريّين باتوا ينافسون اللبنانيين في أعمالهم ويستعملون البنى التحتية دون دفع أي بدلات، وهم يتحمّلون جزءاً من الانهيار الذي وقع فيه البلد، لأن كلفة لجوئهم على الاقتصاد اللبناني أكثر من ٥٠ مليار دولار. ويشكّل الدّعم الذي يتلقاه اللاجئون من الجهات الدوليّة المانحة أحد العوامل الرئيسيّة في زيادة عدد الزيجات ومعدّل الولادات لديهم، وهناك آلاف المولودين السوريين في لبنان غير مسجلين ومكتومي القيد. وهناك مسألة الطبابة بحيث يدخل اللاجئ السوري إلى المستشفى على نفقة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من دون أن يدفع شيئاً. وفوق ذلك كلّه مسألة التعليم في المدارس الرسميّة بحيث خسر الطلاب اللبنانيون عامهم الدراسي بسبب إضراب الأساتذة المتكرّر، في حين أن الطلاب السوريّين يواصلون التعليم لأن الجهات المانحة تدفع للأساتذة بالدولار لتعليمهم.
بات لزاماً على لبنان الرسمي التعامل مع الحكومة السورية لبحث مسألة عودة اللاجئين بعدما عفت الدولة السورية عنهم، وبالتالي يمكنهم العودة إلى سوريا من دون أي مشكلة أمنية، وخصوصاً انّ أعداداً كبيرة من الموجودين في لبنان تؤيد النظام الحالي وشاركت في الانتخاب للتجديد للرئيس بشار الأسد. ويجب أن يقتنع المجتمع الدولي أن هناك نظاماً سورياً مسؤولاً عن شعبه، ويسيطر على معظم الأراضي السورية، ولا يجوز للمنظمات الدولية التذرّع بإمكانيّة تعرّض العائدين للأذى في سوريا ولزوم البقاء في لبنان. ومن غير المقبول ان تستمرّ هذه المنظمات بإغراء اللاجئين بالمال والمساعدات المقدّمة للبقاء في لبنان ومن ثمّ تطلب من المجتمع المضيف زيادة التقديمات للاجئين وتحسين أوضاعهم في حين أصبح وضع اللبنانيّين متهالك للغاية، والأجدى أن تقدّم هذه المنظمات عطاءتها السخيّة الى اللاجئين عند عودتهم الى سوريا ومساعدتهم في الاستقرار هناك.
نُحذّر بأنّ الانفجار الاجتماعي بات وشيكاً، وعليه يجب على المعنيّين بملف اللاجئين السوريّين التحرّك بسرعة لإعادتهم الى سوريا فوراً، وبشكل طوعي، حتى لا تدفعوا اللبنانيّين الى إعادتهم قسراً، فلم تعد شمّاعة الذريعة الانسانيّة تنفع، ولم يعد أحد يأبه بأن يُتْهم بالعنصريّة.
اللواء
