حراك العسكريين المتقاعدين: البقاء على أهبة الاستعداد للنزول الى الساحات

حذر حراك العسكريين المتقاعدين الحكومة من تمرير أي مشروع لزيادة الأجور لا يحظى بموافقة المتقاعدين، وخصوصا المشروع المسخ المقدم من قبل وزارة المالية، والذي تفوح منه رائحة الاستنسابية والتمييز العنصري بين الأسلاك العسكرية والقطاعات المدنية، إلى جانب هضم حقوق المتقاعدين وتحويلهم إلى متسولين في الشارع.

ورأى ضرورة تطبيق العدالة والمساواة في زيادة الأجور بين مختلف القطاعات وفق قاعدة الفئات الوظيفية، وعلى قدسية حقوق المتقاعدين التي كرسها قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة بمنحهم ٨٥٪ من أي زيادة أجور تطرأ على موظفي الخدمة الفعلية تحت أي مسمى كانت.

كما دعا إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول الى الساحات في ضوء التطورات المقبلة، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى تهميشهم، مع تأكيد مسؤولية السلطة وحدها إزاء أي تصادم لا تحمد عقباه.