العقوبة الرادعة تمنع المخالفة

فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية الحالية، كرر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ الحلّ في لبنان يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد، ولا بد من خطّة تعافٍ اقتصادية صحيحة تُنعش هذا البلد وتخرجه من أزمته.

واعتبر أن لبنان اليوم بأمسّ الحاجة الى صندوق النقد الدولي وسط التعثر القائم، على أمل إنجاز الإصلاحات بأسرع وقت ممكن لأن المواطن هو من يدفع الثمن، خاصة ان الدولار ارتغع بنسبة ١٠٠%. وبالتالي أي ارتفاع بسعر الصرف يقابله انخفاض بالقدرة الشرائية لدى المواطن. ل

وعن استغلال البعض للأزمة حتى لو بسعر صرف الدولار، قال انه عندما تكون العقوبة رادعة، عندها لن يتجرأ أحد على القيام بمخالفة خصوصاً في ما يتعلّق بالأمن الغذائي.